فرهادتجری
فرهادتجری

فرهادتجری

فرهاد تجری از حوزه قصرشیرین به بهارستان راه یافت.

فرهاد تجری با مجموع آرای     30730  به بهارستان راه یافت. 

پیام تبریک فرهاد تجری به مناسبت هفته قوه قضائیه

بسم الله الرحمن الرحیم

هفته قوه قضائیه فرصتی است مغتنم برای تکریم تلاش خالصانه قشر خدوم و متعهد در قوه قضایی کشور اسلامیمان و بویژه تجلیل و پاسداشت یاد و خاطره بزرگ معمار دستگاه قضایی، مجاهد نستوه و مجتهد متفکر، شهید مظلوم دکتر بهشتی و شهیدان والامقام این عرصه که با نثار خون پاک خویش ، اسلام و انقلاب اسلامی را بیمه کردند و پایه های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را مستحکم و با شهادتشان مسیر روشنی را پیش روی شیفتگان انقلاب گشودند.

قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران با پاسداری از قانون اساسی و سرلوحه قرار دادن رهنمودها و ارشادات مقام عظمای ولایت به عنوان رکن اساسی نظام، مسئولیت خطیر و حساسی را در پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و تحقق بخشیدن به عدالت عهده دار است.

اینجانب با گرامی داشت یاد و خاطره شهید دکتر “بهشتی” و یاران باوفایش ، هفته قوه قضائیه را که با ماه مبارک رمضان توأمان شده است به مجموعه متعهد و خدوم در این نهاد مقدس و دست اندرکاران امر قضا، تبریک عرض نموده و موفقیت و تأییدات الهی در مسیر خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران برای این عزیزان آرزومندم.

حلول ماه پر برکت رمضان بر شما مبارک

رمضان،  ماه بازگشت است؛ بازگشت به آغوش مهربان خدا. رمضان، ماهی  است که ناامیدی از درگاه خدا رخت برمی بندد
حلول ماه پر برکت رمضان بر شما مبارک

فرهاد تجری:چگونه با مجرمان فضای مجازی برخورد کنیم؟

چگونه با مجرمان فضای مجازی برخورد کنیم؟ 


دکتر فرهاد تجری: به موازات پیشرفت تکنولوژی و فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی مانند اینترنت، احتمال وقوع انواع و اقسام جرائم فردی، مالی، اخلاقی، امنیتی و سیاسی در فضای مجازی و بویژه شبکه‌های اجتماعی افزایش یافته است. انتشار تصاویر مستهجن، تهدید، اخاذی و سوءاستفاده از تصاویر شخصی افراد نمونه‌هایی از مشکلات قضایی این روزهای کاربران شبکه‌های اجتماعی است که بی‌مهابا خود را به جریان تند تکنولوژی سپرده‌اند. از آنجا که مرجع رسیدگی به جرائم، قوه‌قضائیه است فردی که در شبکه‌های اجتماعی مورد تهدید قرار گرفته یا حریم خصوصی‌اش به دنبال انتشار تصاویر شخصی به خطر افتاده است لازم است در نخستین گام با مراجعه به دادگاه طرح شکایت کند. همزمان با شکل‌گیری عناوین مجرمانه در فضای مجازی قوه‌قضائیه هم شعب یا مجتمع‌های رسیدگی به جرائم رایانه‌ای را راه‌اندازی کرده است که افراد برای رسیدگی به چنین جرائمی به این شعب مراجعه می‌کنند. مرحله دوم رسیدگی به این قبیل اتفاقات بررسی پرونده توسط قاضی و درخواست پیگیری موضوع با کمک پلیس فتای نیروی انتظامی، امکانات مخابراتی، حوزه‌های فنی سایر دستگاه‌ها و مراجع کارشناسی برای رسیدن به واقعیت مطلب و کشف دلایل به منظور جلوگیری از تجاوز است. پس از طی این مرحله مرجع قضایی به اقتضای نوع جرم و اتهام وارده پرونده را به ضابطان قضایی ارجاع داده و رسیدگی به موضوع را مطالبه می‌کند. آخرین مرحله هم بازگشت پرونده پس از ردیابی و رصد توسط ضابطان قضایی برای تعقیب به دستگاه قضا و تشکیل جلسه دادگاه است. همزمان با تشکیل دادگاه قاضی با توجه به نوع جرم مجازات‌هایی را در نظر می‌گیرد. اگر جرم به وقوع پیوسته از مصادیق جرائم امنیتی، نشر مواردی برخلاف عفت عمومی باشد می‌تواند فرد را به‌عنوان مفسد فی‌الارض تا پای چوبه دار پیش برد. در این مرحله به تناسب عناوین جرم از جزای نقدی تا حبس و حتی اعدام هم پیش‌بینی شده است. به‌عنوان مثال اگر تصاویر شخصی فردی مورد سوءاستفاده قرار گرفته و با تهدید انتشار آن از فرد اخاذی صورت گرفته باشد به استناد ماده 15قانون جرائم رایانه‌ای مجازات خواهد شد. براساس این ماده قانونی چنانچه فردی به منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن، آنها را تحریک، ترغیب، تهدید یا تطمیع کند یا فریب دهد یا شیوه دستیابی به آنها را تسهیل کرده یا آموزش دهد، به حبس از 91 روز تا یک سال یا جزای نقدی از 5 میلیون ریال تا 20 میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. ارتکاب این اعمال در باره محتویات مبتذل موجب جزای نقدی از 2 میلیون ریال تا 5 میلیون ریال است همچنین چنانچه افراد را به ارتکاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت‌آمیز تحریک یا ترغیب یا تهدید یا دعوت کرده یا فریب دهد یا شیوه ارتکاب یا استعمال آنها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از 91 روز تا یک سال یا جزای نقدی از 5 میلیون ریال تا 20 میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم می‌شود.
*کارشناس قضایی و نایب رئیس سابق کمیسیون قضایی مجلس

فرهاد تجری در گفتگو با فارس

فرهاد تجری، نماینده پیشین مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی و انتظامی فارس در رابطه با تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: ما دستگاه‌های نظارتی مختلفی در این حوزه داریم که می‌توان به دیوان محاسبات، سازمان حسابرسی، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، مراجع حراستی سازمان‌ها و دستگاههای متبوعه و نظارت‌های درون سازمانی و برون سازمانی اشاره کرد.

وی تصریح کرد: این تعدد دستگاه‌ها در نوع خود خوب است اما در کل واقعاً اگر به دنبال یک عزم و اراده محکم برای مبارزه با فساد هستیم باید زیرساخت و مبنای کار یعنی قوانین را مورد توجه قرار دهیم.

تجری خاطرنشان کرد: اکنون تشتت قوانین یکی از موارد مسئله ساز است و در کنار آن نظارت‌های ما نیز مشکل دارد و باید بتوانیم سیستم‌های نظارتی را به ابزار و امکانات روز مجهز کنیم و از نیروهای کارآمد استفاده کنیم.

نائب رئیس کمیسیون حقوقی مجلس هشتم گفت: از جمله دستگاه‌های نظارتی که با قابلیت فراجناحی و فرا قوه‌ای می‌تواند در ساختار مالی ما با ظرفیت خوبی که برای آن تعریف شده است فعالیت کند سازمان بازرسی کل کشور است که هم وظیفه نظارت بر اجرای قانون و هم حسن جریان امور را دارد که هر دو از مشکلات حوزه مدیریتی ماست.

وی افزود: اگر بتوانیم این دستگاه را تقویت کنیم و امکانات آن را افزایش دهیم و به امکانات روز تجهیز کنیم و از نیروی مجرب در این حوزه استفاده کنیم نتایج مثبتی خواهیم دید.

تجری تصریح کرد: با کمال تاسف کسانی که اکنون در مجلس داعیه‌دار مبارزه با فساد هستند با از بین بردن امکان به کارگیری افراد بازنشسته و مجرب سازمان بازرسی دست این سازمان را در مبارزه بسته‌اند.

وی خاطرنشان کرد: تأسیس چنین سازمانی با حقوق مدنی و شهروندی منافات دارد چرا که نظر موافقان تأسیس چنین سازمانی این است که سیستم نظارت و مبارزه با فساد به صورت متمرکز اعمال شود یعنی تحقیق، تعقیب، صدور حکم و اجرا در یک مجموعه صورت گیرد که این موضوع با قانون اساسی مغایرت دارد و ممکن است کسی بی گناه در مظان اتهام قرار گیرد چرا که سیستم یک جانبه و یک سویه است.

تجری گفت: از سوی دیگر نهاد و تأسیس جدیدی با نام شورای پیشگیری از وقوع جرم نیز در مجلس هشتم پیش بینی شد که اکنون در مجمع تشخیص مصلحت در حال انجام است و می‌تواند با رویکرد پیشگیرانه برطرف کننده دغدغه دوستان باشد.

فرهاد تجری:اقتدار پلیس، اقتدار قانون

فرهاد تجری، نایب رئیس فراکسیون قضایی مجلس هشتم نیز تاکید می‌کند: پلیس به عنوان نماد حاکمیت و قانونمدی، پناهگاه مردم محسوب می‌شود و نهادی قانونی و رسمی است که وظیفه صیانت از حقوق شهروندان را دارد. این مساله نیز محقق نمی‌شود مگر اینکه نیروی انتظامی مجهز به امکانات روز و ابزار کافی تجهیز باشد.

 این کار‌شناس حقوقی می‌افزاید: چنانچه برخی نیروهای پلیس در وظایف خود قصوری انجام دهند در درازمدت به اعتماد مردم خدشه وارد شده و سبب سلب اعتماد می‌شود که ثمره آن نیز ضعف توان قانون و گسترش قانون‌گریزی می‌شود. بدین ترتیب پلیس در کنار الزام خود به اجرای قانون باید سعی کند مردم را به سوی قانونمداری سوق دهد.

تجری ادامه می‌دهد: کارکرد پلیسی قابل تامل است که با کمترین کاستی‌ها بیشترین بازدهی قانونی را در جامعه نشان دهد، زیرا چنانچه یکسویه بر اختیارات پلیس تأکید شود، این مسأله سبب یک رابطه یکطرفه شده و در دراز مدت می‌تواند  موجب تضییع حقوق شهروندان شود، بنابراین درکنار اختیارات قانونی برای این گروه حریم‌ها ومحدودیتهایی نیز قایل شده‌ایم.

 

فرهاد تجری: پولشویی یکی از جرائمی است که یقه سفیدها مرتکب می شوند

 پول غیرقانونی در بازارهای مالی
واژه پولشویی برای توصیف فرآیندی مورد استفاده قرار می گیرد که در آن پول غیرقانونی یا کثیفی که حاصل فعالیت های مجرمانه مانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه و کالا، قاچاق انسان، رشوه، اخاذی، کلاهبرداری و ... است، در چرخه ای از فعالیت ها و معاملات مالی و‌ با گذر از مراحلی، شسته شده و به عنوان پولی قانونی، موجه و مشروع جلوه داده می شود. شیوه‌های پو‎لشویی پیچیده و متنوع است. این شیوه‌ها به عواملی چون نوع خلاف انجام‎شده، نوع نظام اقتصادی و قوانین و مقررات کشوری بستگی دارد که در آن جا خلاف صورت گرفته است و نوع مقررات کشوری که درآن جا پول تطهیر می‌شود. از معمول‎ترین و مهم‌ترین روش‎های پولشویی این است که پولشویان اقدام به تاسیس شرکت‌های مختلف برای نقل‎وانتقال پول‎های کثیف و همچنین اقدام به هزینه کردن این گونه پول‎ها در امور اقتصادی متنوع همچون انجام کارهای عمرانی یا سرمایه‎گذاری در انواع مختلف بازارهای مالی (بانک، بورس، ...) و خدمات مهندسی گوناگون می‌کنند. راحت‎ترین روش برای کاهش جلب توجه مجریان قانون به عملیات پولشویی این است که مقادیر زیادی پول نقد به مقادیر کوچکی تبدیل می‎شود. این مبالغ یا به طور مستقیم در بانک سپرده‎گذاری می‎شود یا با آن ابزارهای مالی چون چک، سفته، سهام، اوراق مشارکت و غیره خریده می‎شود و آن‎ها را در مکان‎های دیگر سرمایه‌گذاری می‌کنند.
گسترش فساد و ارتشا با جرم پولشویی
پولشویی دارای آثار و تبعات منفی فراوانی در عرصه های مختلف اقتصادی و اجتماعی است. آثار و تبعاتی همچون گسترش فساد و ارتشا در سطح جامعه، تقویت منابع و شبکه مالی مجرمین. تبعات منفی این پدیده شوم موجب شده است تا حاکمیت کشورها ـ همگام با مراجع بین‌المللی ـ در صدد مبارزه با آن برآیند و با تصویب قوانین و مقررات لازم و اجرایی‌کردن آنها، از وقوع این جرم در موسسات مالی پیشگیری کرده  یا در صورت وقوع، متخلفان را شناسایی و به مراجع قضایی معرفی کنند. جمهوری اسلامی ایران نیز از جمله کشورهایی است که با تصویب قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی آن، در صدد مقابله با این پدیده مذموم برآمده است. در این راستا، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان مرجع نظارت بر بانک ها، موسسات اعتباری و دیگر نهادهای فعال در بازار پولی کشور وظیفه دارد تا علاوه بر فراهم ساختن زیر ساخت های لازم برای پیشگیری از پولشویی در بازار پولی کشور و مقابله با آن، بر حسن اجرای قوانین و مقررات ذی‌ربط در این بازار نظارت کند.

http://tajari.parliran.ir/uploads/215_46_tajari2.jpg 

معاملات نقدی محدود شوند
فرهاد تجری، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هشتم در این رابطه عنوان کرد: مفهوم و معنای پولشویی این است که پول‌های کثیف و آلوده ناشی از فساد یا حاصل از درآمدهای نامشروع  در قالب معامله مشروع  وارد و پس آن وارد چرخه اقتصادی شوند.
این حقوقدان در رابطه با اینکه این جرم فقط منحصر به یقه سفیدهاست یا خیر تصریح کرد: ابتدا  باید گفت افراد یقه سفید به اشخاصی گفته می‌شود که در ظاهر خود را متشخص و خوب جلوه می‌دهند و جرائم یقه سفید این است که این افراد متشخص مرتکب جرائمی می‌شوند که آحاد جامعه مرتکب  آن نمی‌شوند و به نحوی سعی دارند در ارتکاب جرم رد پایی از خود به جای نگذارند.  وی ادامه داد: با این رویکرد یقینا می‌توان گفت پولشویی از جرائمی است که این افراد یعنی مجرمین یقه سفید مرتکب آن می‌شوند. چون این افراد خود را متشخص جلوه می‌دهند و کسی گمان نمی‌کند که به چنین جرائمی روی آورند ولی متاسفانه مرتکب چنین جرمی می‌شوند. در بحث پولشویی یقه سفیدان  برای اینکه منشا پول‌های نامشروع و کثیف پیدا نشود و این افراد تا حدودی از جرم و اتهام‌شان از دستگاه‌های نظارتی و مقامات تحقیق مصون بمانند سعی در پوشاندن یا موجه کرن اقدامات خود دارند .
نظارت هدفمند و قانونمند برای کاهش جرم پولشویی
تجری در رابطه با کاهش چنین جرائمی عنوان کرد: برای کاهش جرم پولشویی برخی سازو کارهای مختلف فنی وجود دارد. می‌توان برای یکی از این سازو کارها به این موضوع اشاره کرد که امروزه نظارت هدفمند و قانونمند در رابطه با انجام معاملات، سیستم های انتقال پول، رصد پول‌های درشت و بررسی منبع و منشا فعالیت‌های اقتصادی باید وجود داشته باشد .
این نماینده پیشین مجلس در پایان متذکر شد: این جرم ممکن است شامل فعالیت‌های مجرمانه مانند قاچاق مواد مخدر، کلاهبرداری‌های مالی  و اقتصادی باشد. برای دستگاه‌های نظارتی که وظیفه حسابرسی و بررسی گردش‌های مالی این حوزه‌های اقتصادی کشور را دارند پایش حوزه‌های اقتصادی کار سختی نیست. اما  نیازمند ابزارهای فنی لازم هستند. در کنار آن شناسایی و نحوه ارتکاب جرم و به کارگیری تدابیر لازم برای پیشگیری از وقوع چنین جرائمی لازم است و برخورد قاطع در صورت وقوع جرم می‌تواند جنبه بازدارندگی فردی و اجتماعی به دنبال داشته باشد.
خلأ های نظارتی رفع شوند
براساس این گزارش، خلأهای موجود در شناسایی و برخورد با مجرمان یقه سفید باعث رشد جرم پولشویی شده است. سیستم های نظارتی راه سختی برای شناسایی این مجرمان در پیش رو دارند. به خصوص که افراد یقه سفید از جایگاه اجتماعی بالایی در جامعه برخوردار هستند و  جرم پولشویی هم به رو ش‌های نوین  با دور زدن قوانین انجام می‌شود. از آنجا که رشد اقتصادی جز در بستر  پاک و امن اقتصادی ایجاد نمی شودو طی یک دهه اخیر مفاسد اقتصادی  در کشور ما رشد چشمگیری داشته است‌، بنابراین آسیب شناسی  زمینه‌های بروز این جرم و راهکار‌های مقابله با آن از اهمیت بسزایی برخوردار است.

خوی استکباری خویی نیست که احساس کنیم با عقب‌نشینی و انعطاف بتوان با آن کنار آمد.

تجری

نماینده کرمانشاه در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی گفت: خوی استکباری خویی نیست که احساس کنیم با عقب‌نشینی و انعطاف بتوان با آن کنار آمد اما با استفاده از ابزارهایی که داریم نباید اجازه دهیم نسبت به کشورمان ظلمی صورت گیرد.

فرهاد تجری نماینده کرمانشاه در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی باروت خیس درباره جشنواره مردمی باروت خیس گفت: مردم ما به انقلاب ، حرکت و مواضعشان و دشمنی‌هایی که درراه اعتلا و پیشرفت مملکت از طرف استکبار صورت گرفته واقف هستند. هرچقدر زمان می‌گذرد هم آگاهی مردم بالاتر می‌رود و هم موضوع عناد و دشمنی دشمنان این مرز و بوم علنی‌تر و روشن‌تر می‌شود. امروز از کنگره آمریکا تا صهیونیست‌ها و اعراب مرتجع از مواضع ظلم ستیزانه جمهوری اسلامی ایران وحشت دارند. به همین جهت سنگ‌اندازی زیادی در مسیر پیشرفت کشورمان صورت می‌دهند. برای اینکه مردم با اقدامات استکبار بیشتر آشنا شوند لازم است که چنین اقدامات ارزشمندی مثل جشنواره مردمی باروت خیس برگزار گردد.

وی در ادامه در رابطه بامعنای استکبار در اندیشه امام و رهبری افزود: استکبار به معنای خودبرتربینی و لگدمال کردن حقوق دیگران و جلوگیری از احقاق حقوق سایر ملت‌های آزادی‌خواه است. آن خوی انحصارطلبی که در سیستم استکباری هست تمام مسائل را به نفع منافع خود تفسیر می‌کند. امروز دنیای غرب چنین ویژگی‌هایی را داراست.

نماینده سابق مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ماهیت دنیای استکبار زیاده‌خواهی و عدم تبعیت از منطق و گفتمان و حق است. اگر این‌ها تابع یک منطق بودند قاعدتاً خیلی از رفتارهایشان که بعدها به ‌اشتباه بودن آن اذعان خواهند کرد را انجام نمی‌دادند. خوی استکباری خویی نیست که احساس کنیم با عقب‌نشینی و انعطاف بتوان با آن کنار آمد اما با استفاده از ابزارهایی که داریم نباید اجازه دهیم نسبت به کشورمان ظلمی صورت گیرد.

وی ادامه داد: همان‌طور که مقام معظم رهبری در پیامی به جوانان غربی روشنگری کرده و سعی کردند تا از انحراف آنها جلوگیری کرده یا حداقل اتمام‌حجتی نسبت به این قشر از طرف نظام و تفکر ما انجام گیرد باید همه ما تا جایی که امکان دارد در این راه قدم برداریم.

فرهاد تجری در مورد کاندیداهای جشنواره مردمی باروت خیس گفت: انتخاب از بین این پنج نفر خیلی سخت است. همه این افراد لایق جایزه می‌باشند و اقداماتشان جنایت‌کارانه و خائنانه نسبت به جامعه بشری و اعتقادات ملت‌هاست. اما قطعاً آثار توهین به پیامبر اکرم که پیامبر صلح و رحمت و حامل تفکر ناجی جامعه بشری است ضربه ای به این تفکر محسوب می‌شود و می‌توان این را به‌عنوان یک جنایت تلقی کرد. از طرفی اقدامات نتانیاهو در کشتار مردم فلسطین می‌تواند شایسته دریافت چنین جایزه ای باشد. به همین خاطر من هم مانوئل والس و هم نتانیاهو را لایق جایزه می‌دانم.

تجری همچنین در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چه کسی را لایق دریافت نشان شجاعت جشنواره مردمی باروت خیس می‌داند افزود: سربازان جمهوری اسلامی در عرصه‌های مختلف نقش‌آفرینی می‌کنند یکی در عرصه سیاست خارجی یکی در عرصه علمی و دیگری در عرصه‌های متفاوت. بعضاً عده ای به‌دور از چشم و قضاوت ما در حال نقش‌آفرینی هستند.

تجری در پایان گفت: پیام این جشنواره پیام ارزشمندی است که ان شاالله با تبیین زوایای انتخاب شخصیت‌های مثبت و منفی قاعدتاً می‌تواند پیامی در عرصه داخلی و بین‌المللی داشته باشد و به نحوی می‌تواند نقش امربه‌معروف و نهی از منکر را ایفا کند.

فرهاد تجری در کنار عامل انسانی باید موضوع تأمین رفاه و خدمات نیروهای انسانی را مورد توجه قرار داد

نماینده سابق مجلس گفت: برخی از نظارت ها برای جلوگیری از فساد می تواند نرم باشد مانند حضور در مزایده ها؛ اما در کل باید از ابزارهای جدید و به روز برای پیشگیری از فساد استفاده کرد، چرا که مجرمان در این موارد از ناظران جلوتر هستند.
فرهاد تجری در گفت و گو با خبرنگار حقوقی قضایی میزان، در مورد ریشه‌های فساد اداری اظهار کرد: در شکل گیری فساد در یک ساختار اداری عوامل متعددی وجود دارد و عامل انسانی یکی از عوامل مهم است که به میزان التزام شغلی و اخلاقی آنها وابسته است و در همین موضوع عوامل متعددی زمینه از فساد و قرار گرفتتن در معرض فساد است.


نائب رئیس سابق کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس افزود: در کنار عامل انسانی باید موضوع تأمین رفاه و خدمات نیروهای انسانی را مورد توجه قرار داد اما مهم تر از همه این موارد قوانین و نظارت های درون سازمانی و برون سازمانی را برای پیش گیری از فساد مورد توجه قرار داد.
تجری دولت الکترونیک را به عنوان زمینه ساز شفافیت انجام فعالیت های ادرای موضوع مهمی برشمرد که با توجه به آن می‌توان از بروز بسیاری از فسادهای اداری جلوگیری کرد.
وی در بخشی از این گفت و گو خاطر نشان کرد: در سیستم مکانیزه اداری اجازه نفوذ به غیر داده نمی‌شود و دامنه شکل گیری فساد محدود به افراد خاص می‌شود و نظارت بر آنها ساده‌تر می‌شود.
نماینده سابق مجلس مجلس تعدد، تکثر و مبهم بودن برخی از قوانین اداری را زمینه ساز برخی از مفاسد اداری دانست و گفت: داشتن نگاه یک بعدی به برخی از مسائل نیز هنگام تصویب قوانین موجب تصمیم گیری‌های یک بعدی است به نحوی که این تصمیم گیری‌ها کارآمدی کافی در اجرا نخواهند داشت و با این خلاء برخی از موارد خود به خود در یک سیستم اداری موجب بروز تخلف را فراهم می کند چرا که بعضا کارآمد و یا عملیاتی نیست.
تجری با ذکر یک مثال گفت: در مورد تعرفه واردات خودرو و تغئیر این تعرفه مجلس شورای اسلامی مصوبه‌ای صادر می کند و این اقدام اگر بدون در نظر گرفتن ملاحظات خاص فنی و گمرکی و افراد ذیمدخل در موضوع باشد بی تردید امکان اجرای مناسب را نخواهد داشت و این موجب می شود که این قانون به درستی اجرا نشود و سرپیچی از این قانون برابر با تخلف و تخلف هم زمینه ساز فساد است.
وی همچنین به بروز صدها فساد در خلال تصویب یک قانون ناقص اشاره کرد و افزود: رایط خاصی ایجاد می شود که یک مدیر و یا دستندرکار بتواند به آن نیت و یا سوء نیت خود به واسطه یک قانون ناقص جامع عمل بپوشاند و هم اکنون با وجود در نظز گرفتن موارد فنی در تصویب یک قانون ممکن است ابعاد اجتماعی و اداری در نظر گرفته نشود.
نائب رئیس سابق کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خاطر نشان کرد: باید قوانین و نظارت ها به حدی شفاف شود که امکان جلوگیری از فساد را به حدالاقل برسانیم و در کنار آن نظارت های داخل سازمانی و نظارت های بیرونی با کارآمد کنیم تا امکان بروز فساد شکل نگیرد.
تجری ادامه داد: با استفاده از ابزار مناسب نهادهای نظارتی بسیار پیشرفته‌ای داریم که به خودی خود هر کدام موانع جدی برای مقابله با فساد محسوب می شودند و تنها نیاز به امکانت کافی دارند.
وی با بیان پیشی گرفتن متخلفان در استفاده از ابزار و علوم جدید برای تحقق یک فساد و کسب منافع شخصی و یا گروهی، تصریح کرد: متأسفانه سیستم‌های نظارتی ما آنچنان که باید از علوم و ابزارهای پیشرفته استفاده نمی کنند و این خود عاملی است که مفسدین از سیستم نظارتی پیشی می گیرند.
نماینده دور هشتم مجلس افزود: دستگاه نظارتی باید مسلح به امکانات و ابزار روز و پیشرفته باشند تا اجازه شکل گیری فساد را ندهند. 
تجری در ادامه موضوع همپوشانی را از موارد تداخل عملکرد دستگاه های نظارتی بیان کرد و گفت: در مسائل مختلف چندین مرجع نظارتی وجود دارد و گاها این موارد مورد نظارت در این همپوشانی ها با این موضوع مواجه می شوند که چه کسی باید به این موارد نظارت کند.
وی در بخشی از سخنانش در مورد سازمان بازرسی کل کشور عنوان کرد: در نهادی مانند بازرسی کل کشور باید این موضوع را مطرح کرد که بازنشسته کردن افراد در این سیستم مانند سایر ادارات دولتی نیست چرا که جذب نیروهای جوان و کم تجربه برای نظارت تخلفات دستگاه هایی با سابقه و پیچیدگی های خاص در توان نیروهای کم تجربه و تازه کار نیست و باید در بازرسی ها و نظارت ها به تجربه پیشکسوتان تکیه کرد.
نائب رئیس سابق کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خاطر نشان کرد: برخی از اقدامات به عنوان یک تدبیر نرم می تواند از بروز بسیاری از فسادهای جلوگیری کند مانند حضور یک نماینده از سازمان بازرسی کل کشور در مزایده ها و مناقصه ها که عاملی پیشگیرانه در بروز بسیاری از فسادها تلقی می شود.

دیدار فرهاد تجری با جانباز 70% نابینا شهرستان سرپلذهاب

فرهاد تجری در ادامه دیدارهای مستمر خود با خانواده معظم شهدا و جانبازان، عصر پنج شنبه به دیدار جانباز روشندل ۷۰ درصد رشیدی رفت و از ایثارگری‌های این جانباز سرافراز ۸ سال دفاع مقدس تجلیل و قدردانی کرد. تجری در این دیداربا ابراز خرسندی از دیدار با جانباز رشیدی با بیان اینکه افتخار جانبازی بالاتر از همه نعمت‌هاست، گفت خداوند به شما افتخار ایثارگری و جهاد عنایت کرده و دل شما را در مسیر هدایت قرار داده است. در دیدار با مادر شهیدان رشیدی ابراز کرد: رزمندگان ما در دوران دفاع مقدس اینگونه عمل می‌کردند و جنگ ما با عفلقی‌ها، جنگ «اخلاق و ضد اخلاق»، «حق و باطل» و «اسلام و نفاق» بود. در بین عفلقی‌ها افرادی بودند که بسیار سبوعیت داشتند و رفتار آنها شبیه برخی از همین تروریست‌هایی است که امروز شاهد رفتارهای آنها هستیم. فرهاد تجری ادامه داد: شما خانواده‌های شهدا جزو پرافتخارترین خانواده‌های ایرانی هستید که در دنیا و آخرت اجر عظیمی دارید.

حضور در دفتر مرکزی حزب توسعه کرمانشاه و هفته نامه غرب

فرهاد تجری نماینده سابق مردم شهرستانهای قصرشیرین.سرپل ذهاب و گیلانغرب در مجلس شورای اسلامی بعدازظهر روز پنجشنبه گذشته در دفتر مرکزی حزب توسعه کرمانشاه و هفته نامه غرب حضور پیدا کردند.


مهدوی چشمه گچی در ابتدای این نشست ضمن عرض خیرمقدم به آقای تجری و همراهان گفت: خاندان آقای تجری افراد مردمدار و بزرگ منشی هستند که از جمله آنها می توان از حاج جبار تجری رئیس شوراهای حل اختلاف استان و دکتر شهاب تجری رئیس سابق کانون وکلای دادگستری نام برد که همیشه با تواضع و صمیمیت با مردم برخورد می کنند.
وی خاطرنشان ساخت: در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی حضور حاج فرهاد تجری به جایگاه نمایندگی شهرستانهای غربی استان کرمانشاه شان و شوکت بخشید و ایشان از نمایندگان تاثیرگذار استان بودند.
در ادامه این نشست حاج فرهاد تجری نیز از مهدوی چشمه گچی بعنوان فردی پیشتاز در عرصه اطلاع رسانی و هدایت افکار عمومی استان نام برد و گفت: جایگاه و شخصیت سیاسی اجتماعی آقای مهدوی در عرصه سیاسی استان بسیار تاثیرگذار می باشد.
وی خاطرنشان ساخت: باید به تمام نیروهای پرتوان بومی که معتقد به انقلاب و نظام و رهبری هستند فارغ از هرگونه دسته بندی سیاسی بهاء داد و آنان را تقویت کرد.

فرهاد تجری با حضور در نشریه ی صدای آزادی به نقد و تحلیل مسائل سیاسی و اجتماعی استان کرمانشاه پرداخت


 نماینده ی سابق حوزه ی قصرشیرین،گیلان غرب و سرپل ذهاب روز پنجشنبه سی ام بهمن ماه در دفتر نشریه ی صدای آزادی به بحث و گفتگو پیرامون مسائل ، مشکلات و راهکارهای پیشرفت استان کرمانشاه پرداخت.
وی که با چند تن از چهره های فرهنگی و دانشگاهی در این نشریه حضوریافته بود، ضمن نقد عملکرد گذشته ی خود و همکارانش ،آینده ای روشنی را پیش روی کرمانشاه ترسیم کرد و ضمن برشمردن بسیاری از شاخص های امید بخش، ابراز امیدواری کرد که مردم استان کرمانشاه برای دور بعد،نمایندگانی شاخص و لایق به مجلس شورای اسلامی بفرستند. گفتگوی چالشی با این حقوقدان نام آشنای کرمانشاهی در شماره های آینده ی صدای آزادی منتشر خواهد شد

فرهاد تجری:رئیس‌جمهور با غرب اتمام حجت کرد

یک نماینده پیشین مجلس معتقد است که باید صحبت‌های رئیس‌جمهور خطاب به غربی‌ها را اتمام حجت و هشداری برای غرب تلقی کرد.

فرهاد تجری درگفت‌وگوباخبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره هشداررئیس جمهور به گروه ۱+۵ برای سرعت بخشیدن به مذاکرات هسته‌ای،اظهار کرد: ین موضع رئیس جمهورراباید اتمام حجت و هشداری به غربی‌ها تلقی کنیم. چرا که هرچه آنها این مذاکرات را طولانی کنند باعث می‌شود از توانمندی‌های ایران در معادلات منطقه‌ای و جهانی محروم بمانند.

وی اضافه کرد: مدت‌ها است که پروژه ایران هراسی و توهم تلاش ایران برای دستیابی به بمب اتم را در جهان با تبلیغات خود به یک غول تبدیل کرده‌اند. با وجود این‌که خودشان اذعان داشته‌اند که رهبر معظم انقلاب اسلامی داشتن بمب اتم را حرام دانسته‌اند و باور دارند که ایران در این مسیر نیست. اما این تبلیغات را ادامه می‌دادند.

تجری افزود: با دیپلماسی خوب دولتمردان جمهوری اسلامی ایران، حمایت مقام معظم رهبری و روی کارآمدن آقای روحانی که رویکرد خاصی در مورد برخورد با دنیای غرب داشت آنها به این باور رسیدند و اقناع شدند که جمهوری اسلامی ایران به دنبال بمب اتم نیست. در آخرین نشست هم بنا بر رسیدن به نتیجه بود ولی با کارشکنی‌های حکام مرتجع منطقه و رژیم صهیونیستی و لابی‌هایی که انجام دادند مانع رسیدن به توافق شدند.

وی با بیان این‌که آمریکا و غرب به نقش سازنده ایران واقف هستند، تأکید کرد: عدم بهره‌گیری دنیا از ظرفیت‌های ایران باعث محروم ماندن خودشان خواهد شد و بیشتر از هر گروهی دنیای استکبار متضرر می‌شود. امروز شاهد ظهور جریانات تکفیری در منطقه هستیم که حتی اثراتر خود را در دنیای غرب گذاشته و یک نمونه آن اتفاقی بود که درفرانسه افتاد. قطعاً نقش موثر ایران در معادلات سیاسی و نظامی منطقه می‌تواند در ایجاد امنیت کمک کند.

نماینده دوره هفتم و هشتم مجلس در ادامه بیان کرد: با وجود همه ائتلاف‌های ضدداعشی که صورت گرفته امروز باز هم مشورت‌ها، همدلی و نقش ایران در عراق باعث زمینگیر شدن داعش شده است. به همین دلیل است که هرچه مذاکرات طول بکشد و نقش ایران نادیده گرفته شود دنیا متضرر خواهد شد.

تجری در پایان اظهار کرد: غربی‌ها به خاطر هجمه تبلیغاتی که علیه ایران به راه انداخته بودند با طولانی کردن مذاکرات درصدد توجیه اشتاباهات گذشته‌شان هستند. قطعاً شیطنت‌ها و نفوذ رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای عربی هم در مذاکرات موثر است. ضمن این‌که نباید خوی منفعت طلبانه و سلطه طلب غرب را فراموش کنیم.

فرهاد تجری:کذب بودن گزارش‌های احمد شهید برای مردم شناخته شده است.

یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هشتم گزارش‌های احمد شهید در خصوص وضعیت حقوق بشر ایران را پوشالی خواند و افزود: دستگاه‌های قضایی و دیپلماسی باید با حساس بودن نسبت به این موضوعات، کذب بودن این گزارش‌ها را اثبات کنند. 

فرهاد تجری در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در ارزیابی از گزارش‌های احمد شهید، گفت: اگر این گزارشات را به هر فردی که الفبای حقوقی را می‌داند نشان دهیم بی‌پایه و اساس بودن و مضحک بودن آن‌ها را می‌فهمد.

وی ادامه داد: متاسفانه در راستای بهانه‌جویی و بهانه‌تراشی‌هایی که دنیای استکبار دارد و همچنین استفاده ابزاری از نهادهای بین‌المللی، آنها با انتخاب فردی که مورد اعتراض جمهوری اسلامی بوده موجب شدند که از این جایگاه، تریبونی علیه منافع ملت ایران برپا شود.

این عضو کمیسیون حقوقی مجلس هشتم خاطرنشان کرد: در مذاکرات هسته‌ای نیز شاهد خوش‌رقصی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و دستگاه‌های نظیر آن طبق منافع دنیای استکبار هستیم که احمد شهید نیز از این قاعده مستثنی نیست. مباحثی که توسط وی به عنوان ایراد حقوق بشری مطرح شده چه از نظر مستندات و چه از نظر موازین حقوقی عمدتا کذب هستند و چنین اکاذیبی برای مردم ایران شناخته شده است.

تجری با بیان اینکه دستگاه‌های قضایی، اجرایی و رسانه‌های کشور باید پوشالی بودن مبانی این گزارشات را به مردم نشان دهند، تصریح کرد: دستگاه‌ دیپلماسی نیز باید در خصوص این موضوعات حساس‌تر و فعال‌تر شود. از سوی دیگر قوه قضاییه بی‌معنا بودن گزارشات را در ابعاد داخلی و خارجی به اثبات برساند.

فرهاد تجری در صورت امکان قصاص در اولویت برخورد با اسیدپاشان به خصوص اسیدپاشان اصفهان باید در نظر گرفته شود.

خبرگزاری تسنیم: یک نماینده سابق مجلس شورای اسلامی گفت: در صورت امکان قصاص در اولویت برخورد با اسیدپاشان به خصوص اسیدپاشان اصفهان باید در نظر گرفته شود.
فرهاد تجری در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، در واکنش به اسیدپاشی اخیر در اصفهان اظهار داشت: اسیدپاشی و سابقه آن دیرینه است و در تمام کشورها ما شاهد این امر فجیع هستیم؛ در کشور ما در دهه ۴۰ و ۵۰ اوج استفاده از این ابزار مجرمانه بود که باعث تخریب و خدشه دار کردن جسم و زیبایی افرادمی‌شد.
وی با بیان این‌که از روی انتقام جویی امور اسیدپاشی به عنوان ابزار مورد استفاده قرار می‌گرفت، افزود: به دلیل اوج این اقدام قانونگذار در کشور ما حساسیت نشان داد و قوانین خاصی در قانون مجازات اسلامی برای آن در نظر گرفت چرا که این رفتار مجرمان نظم روانی جامعه را برهم ریخته و قابل تعقیب بوده و باید حداکثر مجازات که در قانون برای آن پیش‌بینی شده در نظر گرفته شود.
این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با اشاره به این‌که اگر امکان پذیر باشد باید موضوع قصاص برای اسیدپاشان در نظر گرفته شود، گفت: انتظار داریم با وعده‌ای که قوه قضاییه و نیروی انتظامی در خصوص دستگیری بانیان اسیدپاشی اصفهان داده‌اند هرچه زودتر این امر صورت گرفته و مجازات سنگینی برای آن افراد درنظر گیرند ولی به طور کلی می‌توان گفت اجرای قصاص در این زمینه کار سختی است چرا که نمی‌توان میزان اسیدی که وجود داشته بر روی فرد مجرم پیاده کرد.تجری با تأکید بر این‌که مجازات سنگین باعث می‌شود درس عبرتی برای چنین افراد مجرمی باشد، اظهار داشت: می‌توان به جای قصاص از مجازات حبس و یا دیه سنگین استفاده کرد چرا که آنها ناامنی بوجود آورده و مستحق هرگونه اعمال مجازات هستند.وی با اشاره به داوود روشنایی یکی از قربانیان اسیدپاشی که هنوز حکمش اجرا نشده است، افزود: ما در چنین مواردی شاهد عدم اجرای حکم هستیم چرا که انجام قصاص در این زمینه کمی سختی است ولی اولویت باقصاص است چرا که در قانون مطرح شده است.این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی گفت: در صورت امکان قصاص در اولویت در خصوص برخورد با چنین افرادی است و اگر شدنی نبود اعمال مجازات سنگین و قاطع باید صورت گیرد چرا که این اقدام رفتاری بدور از اخلاق و ناصحیح است و لازم است قانونگذار با آن‌ها برخورد قاطع داشته باشد.
تجری افزود: قانونگذار آمادگی دارد معضل اجتماعی مانند اسیدپاشی را که از بعد عمومی در جامعه تأثیرگذار است برایش مجازات شدید تعیین کند. در حقیقت اجرای مجازات سنگین برای چنین افرادی لازم است

فرهاد تجری در گفتگو باتسنیم

قضات کشور به این باور برسند که بازداشت افراد همه جا گره گشا نیست

خبرگزاری تسنیم:نایب رئیس کمیسیون حقوقی مجلس هشتم شورای اسلامی گفت: قضات کشور به این باور برسند که بازداشت افراد همه جا گره گشا نیست.  

فرهاد تجری در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه یکی از دغدغه‌های مسئولان ارشد نظام از جمله مقام معظم رهبری، رئیس قوه قضاییه و افراد صاحب نظر و کارشناسان امر در خصوص جمعیت کیفری زندان‌ها همیشه بحث حبس زدایی بوده است، اظهار داشت: در دوره ریاست آیت الله شاهرودی و همچنین آیت الله آملی لاریجانی پس از مدتی از تصدی وی، کاهش جمعیت کیفری یکی از اولویت‌ها و دغدغه‌ها بوده است که لازم است مدنظر باشد.

وی با اشاره به این‌که سیاست‌ها در قالب سیاست قوه قضاییه و سیاست مرتبط با قوانین جزایی و دستگاه قضایی باید اعمال شود، افزود: متأسفانه به جهت سیستم قانون گذاری در خصوص قوانین باید مسیر خاصی را طی کنیم و سیستم قضایی ما به جهت اینکه به صورت عملی و میدانی با موضوع برخورد می‌کند به یافته‌ها و جمع بندی‌ها خاصی می‌رسد که تفصیل این سیاست‌ها و رویه‌ها که قانون و خروجی آن بخواهد آن سیاست‌های دستگاه را عینیت ببخشد، برآیند طولانی و گاها نوشدارو بعد از مرگ سهراب خواهد بود که باید بگویم این معضلات با حقوق مردم سروکار دارد.

نایب رئیس کمیسیون حقوقی مجلس هشتم شورای اسلامی عنوان کرد: به هر حال این موضوع امری است که در قالب بخشنامه یا دستورالعمل نمی‌تواند سامان پیدا کند؛ علی رغم تأکید و نوع نگاه رئیس قوه قضاییه و مسئولان ارشد تا حدودی قوانین این خواسته در خصوص کاهش جمعیت کیفری زندان را محدود می‌کند.

تجری ادامه داد: در قانون مجازات اسلامی اخیر و قانون آیین دادرسی کیفری، رویکرد بر خلاف این نگاه و نگرش است و به مراتب در قانون مجازات اسلامی گذشته حق اعمال مجازات و عدم صدور حکم حبس به مراتب بیشتر از قانون جدید بود.

وی در ادامه افزود: در قانون گذشته با اعمال ماده 29، براساس هرکدام از بندها قاضی می‌توانست مجازات را اعمال کند.در حالی که امروز محدودیت‌ها و ضوابط تبدیل به مجازات سختگیرانه‌تر شده است و قاضی میدان مانور ندارد.

نایب رئیس کمیسیون حقوقی مجلس هشتم شورای اسلامی اظهار داشت: در قانون آیین دادرسی کیفری همین رویکرد وجود دارد؛ به هر حال نوع نگرش مقام دادستان‌ها و مدعی‌العموم‌ها است که نوع نگاه، نگهداری متهم برای کسب و تحقیق بیشتر و حتی غیرضروری است ولی این تفکر در ذهن قضات حک شده است که حتما در جریان متهم ابتدا بازداشت شود و تحقیق صورت گیرد تا حقیقت روشن و شفاف شد.

تجری در خصوص اختیارات قاضی کشیک و پذیرش وثایق توسط قضات ناظر، گفت: بحثی که اکنون در بین افراد مطرح است بحث ارائه وثیقه بعد از ساعت اداری و قبول آن توسط قضات ناظر است که در حقیقت در خصوص درخواست اعطای اختیار به قضات ناظر زندان برای پذیرش وثایق باید شفاف‌سازی صورت گرفته و این امر تعریف شود.

این قاضی سابق افزود: در برخی از موارد قاضی کشیک ملاحضاتی را مدنظر قرار می‌دهد که ممکن است قاضی صبح آن را مدنظر قرار نداده باشد و آزادی فرد را نخواهد اعمال کند و آزادی برخلاف مصالح قاضی صبح صورت گیرد؛ لذا سازوکار در خصوص اختیارات قاضی کشیک باید تعریف شده و صادر شود؛ درواقع باید مشخص شود که درچه مواردی قاضی کشیک می‌تواند در خارج از ساعت اداری اجازه دهد که فرد به زندان نرود که این خود یک امر جدید در سیستم قضایی است که باید تعریف شده و شفاف شود چرا که شفاف نیست، اگر بنا باشد که این امر عملی شود باید دستگاه قضایی این امر را پذیرفته و تکالیف و اختیارات را شفاف کند تا قضات کشیک بتوانند در ساعات غیر اداری و غیرتعطیل از این امر استفاده کنند.

وی افزود: در جامعه قضایی و همکاران قضایی در کل کشور این موضوع، امر جدید و تفکر جدیدی است چرا که کاهش جمعیت کیفری زندان با فلسفه اعمال مجازات متفاوت است تا حدودی اعمال حبس در جاهایی تعارض دارد.

نایب رئیس کمیسیون حقوقی مجلس هشتم شورای اسلامی گفت: نه تنها گاهی اوقات بازداشت دردی را درمان نمی‌کند بلکه تبعاتی را به دنبال دارد و مشکلاتی را برای وابستگان آنها فراهم می‌کند؛ به جای اینکه بستر فساد را بخشکانیم خود مروج جرایم دیگر با این امر می‌شویم بنابراین لازم است به این امر پرداخته شود تا رویکرد مناسبی را برای اعمال این سیاست تعریف کنیم.

تجری افزود: با اعطای اختیار به قضات ناظر زندان برای پذیرش وثایق، موافق هستم چرا که با تمام محدودیت‌ها ممکن است این امر مفید باشد و به تشخیص قاضی رسیدگی کننده به نظر بنده این امر مانع نیست ولی موضوع ارائه وثیقه بعد از ساعت اداری و حضور قاضی برای رسیدگی به این امر باید تعریف شود.

وی عنوان کرد: رفتن فرد به زندان گاهی آثار و تبعاتی دارد که هم به حقوق عمومی و هم به حقوق خصوصی لطمه وارد می‌کند بنابراین جامعه قضایی و عمده قضات دادسراها باید به این باور برسند که بازداشت فرد همه جا گره گشا نیست.

نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هشتم شورای اسلامی اظهار داشت: ممکن است فردی به علت بدهی و یا حتی شکایت مالی مانند چک بلامحل به زندان بیفتد و این امر باعث شود نتواند مطالبات شاکی را فراهم کند که این خود به خود باعث می‌شود افراد دیگری بازداشت و از زندان سردربیاورند لذا باید یک نگاه کلان و کلی و اقدامی همه جانبه از سوی دستگاه قضایی صورت گیرد و حتی وابستگان دستگاه قضایی مانند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان زندان‌ها همه بتوانند هماهنگ شده و سیاست و رویکرد ارزشمند و ضروری در راستای کاهش جمعیت کیفری زندان که توسط رئیس قوه قضاییه تشخیص داده شده است اجرایی و عملیاتی شود.

وی با اشاره به اینکه قوانین درحال تغییر است، گفت: وجود دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها بسیار ارزشمند است و لازم است که موضوعاتی از قبیل اعطای اختیار به قضات ناظر زندان برای پذیرش وثایق و اختیارات قاضی کشیک در این دستورالعمل عنوان شود و این دستورالعمل کامل‌تر شود که به نظر بنده از ناحیه قوه قضاییه در راستای کامل شدن این دستورالعمل مشکلی وجود ندارد منتهی باید تعاریفی صورت گیرد که این تعاریف مبتنی بر مستند برقانون باشد که اگر دستوری صادر شد، زمین نماند و سیاست‌ها اجرایی شود.

تجری گفت: با وجود اختیارات قضات در دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری می‌توان اقدام خوبی را شاهد بود.

۸ عضو کمیته علمی همایش پروژه اسلام در زندگی شهری

محمد صادق زمانی دبیر همایش سراسری پروژه اسلام در زندگی شهری در نشست خبری گفت همایش اشاره شده به هیچ وجه انتخابی نیست هرچند که ما از کاندیداهای ریاست جمهوری و شورای شهر استقبال می‌کنیم که در این همایش برنامه‌ها و دیدگاههای خود را در حوزه اسلام در زندگی شهری اعلام کنند.

وی تصریح کرد: مسئولین برگزار کننده این همایش به هیچ وجه این اجازه را نخواهند داد که کاندیدا ها از این همایش برآورد تبلیغاتی داشته باشند.

زمانی با اشاره به اینکه در روزهای برگزاری این همایش، شخصیت های برجسته ای جز سخنرانان این همایش هستند، بیان داشت: بعد از برگزاری نخستین همایش سراسری پروژه اسلام در زندگی شهری ، فعالیت دبیرخانه آن دائمی خواهد شد.

دبیر همایش سراسری پروژه اسلام در زندگی شهری ادامه داد: اعضای کمیته علمی همایش عبارتند از محمد خوش‌چهره(اقتصاددان و استاد دانشگاه و نماینده سابق مجلس)، عبدالحسین خسروپناه ، پروفسور حسین باهر (متخصص علوم رفتاری)، ابراهیم فیاض (عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران)، مهدی ناظمی (عضو کمیسیون اجتماعی شورای فرهنگی)، ناصر فکوهی (عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران)، محمد شادابی (قاضی دادگستری و مشاور اسبق وزیر دادگستری)، فرهاد تجری (بازرس کل امور نظامی و نهادهای بازرسی کل کشور و نماینده ادوار مجلس).

زمانی خاطرنشان کرد: نخستین همایش سراسری پروژه اسلام در زندگی شهری از ۱۸ تا ۲۰ خرداد در سالن سید‌الشهداء هفتم‌تیر برگزار خواهد شد.

وی افزود: هزینه‌های برگزاری این همایش توسط موسسه فرهنگی هنری تقبل خواهد شد و این درحالی است که بیش از ۴۵۰ مقاله به دبیرخانه همایش رسیده است که از این تعداد ۱۵۰ مقاله انتخاب و برای سخنرانی و پوستر آماده شده‌اند.

زمانی گفت: همایش پروژه اسلام در زندگی شهری در چهار محور اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی با هدف تولید طرح و محتوا در راستای کمک به پیشبرد اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ ساله و دستیابی به الگوی ترسیم و طراحی شهر تمدن‌ساز اسلامی برگزار خواهد شد.