فرهاد تجری : نظارت شورای نگهبان قانونی و مورد قبول همگان است آخرین اخبار تبلیغات
فرهاد تجری : نظارت شورای نگهبان قانونی و مورد قبول همگان است آخرین
اخبار تبلیغات
واضح
آرشیو وب فارسی:آبادگران جوان: فرهاد تجری نماینده سابق قصرشیرین در
مجلس شورای اسلامی در مورد جایگاه نظارت شورا نگهبان گفت: جایگاه شورای نگهبان و
موضوع نظارت یک امر اساسی و تاثیرگذار چه در بعد صلاحیت، اهلیت و سلامت کاندیداها و
چه در بعد عملیات اجرائی در انتخابات است. در هر دو جهت این جایگاه که در قانون
اساسی از یک جایگاه رفیع برخوردار است می تواند برای سلامت افراد و انتخابات و به
کرسی نشاندن جایگاه مجلس تاثیرگذار باشد و همه اینها منوط به دخالت مستقیم شورای
نگهبان است. اگر جایگاه آن محفوظ باشد و همه افراد در حفظ این جایگاه بکوشند در
نهایت به نفع نظام و مجلس خواهد بود . وی افزود: نظارت چه در گزینش افرد و چه در
مسیر اجرا باشد در واقع برنده اصلی مردم و انقلاب هستند. در نتیجه نظارت شورای
نگهبان امر لازم و ضروری است و هرچه قدر ضریب دقت آنها بالا باشد به آن جایگاه ایده
آل خواهند رسید . خوشبختانه در کنار شورای نگهبان نهادهای امنیتی و قضائی هم حضور
دارند و می توانند کمک کنند. اگر فردی مشکلی نداشته باشد نباید نگران باشد. باید
مرّ قانون اجرا شود و خروجی این حرکت نیز یک خروجی مبارک برای جمهوری اسلامی ایران
خواهد بود .
فرهاد تجری زمینه فعالیت انتخاباتی برای آنانکه آب به آسیاب دشمن می‌ریزند، فراهم نشود
یک نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی گفت: انتظار مردم این است که به افرادی که آب به آسیاب دشمن می‌ریزند اجازه حضور در مجلس داده نشود.
فرهاد تجری در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: باید بپذیریم که در یک جامعه مبتنی بر ارزش‌های اسلامی قرار داریم و مصالح ملی ما با سایر کشورها متفاوت است. به خاطر روحیه آزادی‌خواهی ایران قاعدتا مورد کینه و هجمه دشمنان و معاندین قرار داریم و کسانی به دنبال شکستن انسجام ملی، همدلی دولت و ملت و عزت این ملت هستند.
وی افزود: با توجه به این شرایط انتظار می‌رود که فعالان سیاسی و احزاب و گروه‌ها صرف نظر از مواضع سیاسی، حزبی و گروهی رفتارهای ساختارشکنانه‌ای که انسجام ملی را از بین می‌برد، انجام ندهند و آب به آسیاب دشمن نریزند. رفتارهایی که زمینه‌ساز خدمت به دشمنان جمهوری اسلامی باشد قطعا مورد تایید نیست و مردم هم انتظار دارند که زمینه فعالیت برای کسانی که به منافع ملی لطمه می‌زنند و آب به آسیاب دشمن می‌ریزند فراهم نشود.
نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هشتم، اظهار کرد: با توجه به قانون اساسی در انتخابات مجلس، شورای نگهبان به عنوان ناظر و وزارت کشور به عنوان مجری تعریف شده‌اند و در این مسیر وظیفه آنها و سازوکارها در قانون مشخص شده است. هم از هیات اجرایی و هم از ناظرین به عنوان زمینه‌سازان عدالت اجتماعی انتظار می‌رود که اصل بی‌طرفی را در انتخابات رعایت کنند.
وی ادامه داد: برای حضور کاندیداها در انتخابات هم چارچوب و موازینی تعیین شده است که با توجه به استعلامات صورت گرفته می‌توانند در انتخابات شرکت کنند البته در بعضی موارد برخی از مستندات مغفول می‌ماند که توقع می‌رود دستگاه‌های نظارتی با هوشمندی درباره صلاحیت افراد تصمیم‌گیری کنند.
تجری در پایان اظهار کرد: البته بهتر است فعلا که ساختارهای اجرایی و نظارتی هنوز خیلی شکل نگرفته قضاوت نکنیم اما با توجه به موضع رییس‌جمهور هم در قبال حقوق شهروندی و هم با توجه به حقوق عمومی مردم، این توقع می‌رود که یک انتخابات بدون جانبداری برگزار شود و دولت هم زمینه‌ساز برگزاری چنین انتخاباتی باشد.
پیام تبریک فرهاد تجری به مناسبت هفته قوه قضائیه
بسم الله الرحمن الرحیم
هفته قوه قضائیه فرصتی است مغتنم برای تکریم تلاش خالصانه قشر خدوم و متعهد در قوه قضایی کشور اسلامیمان و بویژه تجلیل و پاسداشت یاد و خاطره بزرگ معمار دستگاه قضایی، مجاهد نستوه و مجتهد متفکر، شهید مظلوم دکتر بهشتی و شهیدان والامقام این عرصه که با نثار خون پاک خویش ، اسلام و انقلاب اسلامی را بیمه کردند و پایه های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را مستحکم و با شهادتشان مسیر روشنی را پیش روی شیفتگان انقلاب گشودند.
قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران با پاسداری از قانون اساسی و سرلوحه قرار دادن رهنمودها و ارشادات مقام عظمای ولایت به عنوان رکن اساسی نظام، مسئولیت خطیر و حساسی را در پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و تحقق بخشیدن به عدالت عهده دار است.
اینجانب با گرامی داشت یاد و خاطره شهید دکتر “بهشتی” و یاران باوفایش ، هفته قوه قضائیه را که با ماه مبارک رمضان توأمان شده است به مجموعه متعهد و خدوم در این نهاد مقدس و دست اندرکاران امر قضا، تبریک عرض نموده و موفقیت و تأییدات الهی در مسیر خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران برای این عزیزان آرزومندم.
فرهاد تجری :در مصاحبه با روزنامه وطن امروز مهم‌ترین جرائم در حوزه فضای مجازی
چگونه باید با مجرمان فضای مجازی برخورد کنیم؟ این عنوان پرسشی بود که فرهاد تجری، کارشناس قضایی و نایب‌رئیس سابق کمیسیون قضایی مجلس با نگارش یادداشتی که در اختیار «وطن امروز» قرار گرفت، درصدد پاسخ به آن برآمد و ضمن تشریح مراحل پیگیری دادرسی چنین شکایت‌هایی با استناد به ماده 15 قانون جرائم رایانه‌ای، حبس و جزای نقدی را به عنوان مجازات مجرمان فضای مجازی برشمرد. اما نحوه تطابق مصادیق جرائم فضای مجازی با قانون از جمله پرسش‌هایی است که همچنان درباره پیگیری قضایی جرائم در فضای مجازی وجود دارد. موضوعی که این کارشناس قضایی در بخش دوم یادداشت خود به جزئیات آن اشاره کرده و جرائم فضای مجازی را به 5 بزه عمده از جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی تا جرائم مرتبط با فعالیت‌های انتخاباتی تقسیم‌بندی کرده است.
همزمان با استفاده از اینترنت و فضای سایبر، باب ورود به شبکه‌های اجتماعی مجازی روی افراد باز شد که در این مسیر تعرض به حقوق فردی و عمومی، ارتکاب تخلفات مالی، اخلاقی، سیاسی و امنیتی امکان وقوع دارند. از طرفی بالا بودن تنوع جرائم در شبکه‌های اجتماعی و بهره‌گیری از تکنولوژی و پیشرفت برق‌آسای تجهیزات ارتباطی باعث شده قوانین این حوزه مرتب به‌روز شود تا بتوان برای مقابله با متخلفان فضای مجازی راهکار قانونی در اختیار داشت.
برخورد با این جرائم هر کدام تعاریف خاص خود را دارد و بر این اساس ارتکاب تخلف در فضای اینترنتی و شبکه‌های اجتماعی می‌تواند از مصادیق جرائم گوناگون طبقه‌بندی شود. هم در قانون جرائم رایانه‌ای و هم در قانون مجازات اسلامی تعاریفی مطرح شده که می‌توان با انطباق مصادیق تخلفات در فضای مجازی با آن مواد قانونی، فرد متخلف را مجازات کرد. به استناد قوانین موجود، قانونگذار جرائم دنیای مجازی و شبکه‌های اجتماعی را به موارد زیر تقسیم‌بندی کرده است:
1- جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی
2- جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی
3- جرائم علیه مقدسات اعتقادی، دینی و اسلامی
3-جرائم علیه مقامات و نهادهای دولتی و عمومی
4- جرائمی که محتوای مجرمانه درباره امور سمعی و بصری و مالکیت معنوی دارند. 5- جرائم مرتبط با انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست‌جمهوری.
این نوع جرائم با توجه به پیشرفت تکنولوژی، ایجاد فضاهای جدید و تغییر ارکان شکل‌گیری جرم دارای تنوع و نوآوری فراوان هستند به این دلیل گاهی در شبکه‌های مجازی اتفاقاتی رخ می‌دهد که کار قضات را در انطباق آنها با اعمالی که در قانون تعریف مجرمانه دارند سخت می‌کند.
به همین جهت لازم است با توجه به چنین پیچیدگی‌هایی قانونگذار این آمادگی را داشته باشد که هر چند وقت یکبار قوانین را مورد بازنگری قرارداده یا با مواد جدید قوانین تکمیلی را به تناسب جرائم تعریف کند تا اجازه تضییع حقوق فردی و اجتماعی را در این فضا از بین ببرد. نکته‌ای که نباید از یاد برد این است که اثرات شبکه‌های اجتماعی و ارتباطات مجازی افراد به مراتب بیشتر از روابط عادی و فیزیکی است چرا که هم دسترسی به فضای مجازی به سهولت امکانپذیر است و هم اینکه افراد خود را پشت دیوار تکنولوژی پنهان فرض می‌کنند بر این اساس ارتکاب جرم در شبکه‌های مجازی بیشتر از روابط عادی جامعه است.
در کنار توصیف کیفری، تشکیل و تعریف عناوین تازه جزایی، فرهنگسازی نقش غیرقابل انکاری در کاهش آمار جرائم در فضای اینترنتی دارد، چرا که در حال حاضر در برخورد با جرائم نوظهور شبکه‌های اجتماعی با خلأ قانونی مواجه هستیم و لازم است یک بازتعریف کلی در زمینه عناوین مجرمانه، حیطه مسؤولیت ارائه‌دهندگان خدمات رایانه‌ای و نوع اقدامات و اعمالی که افراد در فضای مجازی مرتکب می‌شوند انجام دهیم تا با صددرصد شدن امکان ردیابی متخلفان در فضای مجازی و رفع نقاط تاریک این شبکه، امکان شکل‌گیری گروه‌های متخلف و رفتارهای مجرمانه به صفر برسد.
فرهاد تجری:چگونه با مجرمان فضای مجازی برخورد کنیم؟
چگونه با مجرمان فضای مجازی برخورد کنیم؟
دکتر فرهاد تجری: به موازات پیشرفت تکنولوژی و فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی مانند اینترنت، احتمال وقوع انواع و اقسام جرائم فردی، مالی، اخلاقی، امنیتی و سیاسی در فضای مجازی و بویژه شبکه‌های اجتماعی افزایش یافته است. انتشار تصاویر مستهجن، تهدید، اخاذی و سوءاستفاده از تصاویر شخصی افراد نمونه‌هایی از مشکلات قضایی این روزهای کاربران شبکه‌های اجتماعی است که بی‌مهابا خود را به جریان تند تکنولوژی سپرده‌اند. از آنجا که مرجع رسیدگی به جرائم، قوه‌قضائیه است فردی که در شبکه‌های اجتماعی مورد تهدید قرار گرفته یا حریم خصوصی‌اش به دنبال انتشار تصاویر شخصی به خطر افتاده است لازم است در نخستین گام با مراجعه به دادگاه طرح شکایت کند. همزمان با شکل‌گیری عناوین مجرمانه در فضای مجازی قوه‌قضائیه هم شعب یا مجتمع‌های رسیدگی به جرائم رایانه‌ای را راه‌اندازی کرده است که افراد برای رسیدگی به چنین جرائمی به این شعب مراجعه می‌کنند. مرحله دوم رسیدگی به این قبیل اتفاقات بررسی پرونده توسط قاضی و درخواست پیگیری موضوع با کمک پلیس فتای نیروی انتظامی، امکانات مخابراتی، حوزه‌های فنی سایر دستگاه‌ها و مراجع کارشناسی برای رسیدن به واقعیت مطلب و کشف دلایل به منظور جلوگیری از تجاوز است. پس از طی این مرحله مرجع قضایی به اقتضای نوع جرم و اتهام وارده پرونده را به ضابطان قضایی ارجاع داده و رسیدگی به موضوع را مطالبه می‌کند. آخرین مرحله هم بازگشت پرونده پس از ردیابی و رصد توسط ضابطان قضایی برای تعقیب به دستگاه قضا و تشکیل جلسه دادگاه است. همزمان با تشکیل دادگاه قاضی با توجه به نوع جرم مجازات‌هایی را در نظر می‌گیرد. اگر جرم به وقوع پیوسته از مصادیق جرائم امنیتی، نشر مواردی برخلاف عفت عمومی باشد می‌تواند فرد را به‌عنوان مفسد فی‌الارض تا پای چوبه دار پیش برد. در این مرحله به تناسب عناوین جرم از جزای نقدی تا حبس و حتی اعدام هم پیش‌بینی شده است. به‌عنوان مثال اگر تصاویر شخصی فردی مورد سوءاستفاده قرار گرفته و با تهدید انتشار آن از فرد اخاذی صورت گرفته باشد به استناد ماده 15قانون جرائم رایانه‌ای مجازات خواهد شد. براساس این ماده قانونی چنانچه فردی به منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن، آنها را تحریک، ترغیب، تهدید یا تطمیع کند یا فریب دهد یا شیوه دستیابی به آنها را تسهیل کرده یا آموزش دهد، به حبس از 91 روز تا یک سال یا جزای نقدی از 5 میلیون ریال تا 20 میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. ارتکاب این اعمال در باره محتویات مبتذل موجب جزای نقدی از 2 میلیون ریال تا 5 میلیون ریال است همچنین چنانچه افراد را به ارتکاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت‌آمیز تحریک یا ترغیب یا تهدید یا دعوت کرده یا فریب دهد یا شیوه ارتکاب یا استعمال آنها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از 91 روز تا یک سال یا جزای نقدی از 5 میلیون ریال تا 20 میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم می‌شود.
*کارشناس قضایی و نایب رئیس سابق کمیسیون قضایی مجلس
فرهاد تجری:ممانعت قانونی از تخریب جنگل‌ها
