فرهاد تجری:کذب بودن گزارش‌های احمد شهید برای مردم شناخته شده است.

یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هشتم گزارش‌های احمد شهید در خصوص وضعیت حقوق بشر ایران را پوشالی خواند و افزود: دستگاه‌های قضایی و دیپلماسی باید با حساس بودن نسبت به این موضوعات، کذب بودن این گزارش‌ها را اثبات کنند. 

فرهاد تجری در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در ارزیابی از گزارش‌های احمد شهید، گفت: اگر این گزارشات را به هر فردی که الفبای حقوقی را می‌داند نشان دهیم بی‌پایه و اساس بودن و مضحک بودن آن‌ها را می‌فهمد.

وی ادامه داد: متاسفانه در راستای بهانه‌جویی و بهانه‌تراشی‌هایی که دنیای استکبار دارد و همچنین استفاده ابزاری از نهادهای بین‌المللی، آنها با انتخاب فردی که مورد اعتراض جمهوری اسلامی بوده موجب شدند که از این جایگاه، تریبونی علیه منافع ملت ایران برپا شود.

این عضو کمیسیون حقوقی مجلس هشتم خاطرنشان کرد: در مذاکرات هسته‌ای نیز شاهد خوش‌رقصی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و دستگاه‌های نظیر آن طبق منافع دنیای استکبار هستیم که احمد شهید نیز از این قاعده مستثنی نیست. مباحثی که توسط وی به عنوان ایراد حقوق بشری مطرح شده چه از نظر مستندات و چه از نظر موازین حقوقی عمدتا کذب هستند و چنین اکاذیبی برای مردم ایران شناخته شده است.

تجری با بیان اینکه دستگاه‌های قضایی، اجرایی و رسانه‌های کشور باید پوشالی بودن مبانی این گزارشات را به مردم نشان دهند، تصریح کرد: دستگاه‌ دیپلماسی نیز باید در خصوص این موضوعات حساس‌تر و فعال‌تر شود. از سوی دیگر قوه قضاییه بی‌معنا بودن گزارشات را در ابعاد داخلی و خارجی به اثبات برساند.

فرهاد تجری:تشدد قوانین بنیاد را آسیب پذیر می کند

نائب رییس اسبق کمیسون قضایی گفت: در حال حاضر احکامی در قوانین خاص داریم که به حوزه خانواده شهدا بر می گردد که هدف ارائه خدمت بوده اما متاسفانه تشدد در این قوانین باعث شده که تعارض قوانین تا حدودی آسیب پذیر باشد. 

به گزارش خبرنگار سرویس سیاسی پایگاه خبریشهدای ایران: فرهاد تجری نائب رییس اسبق کمیسون قضایی در گفت و گو با خبرنگار شهدای ایران عنوان کرد: در حوزه جامعه ایثارگری قوانین خوبی داریم اما متاسفانه در این بخش دچار تکثر قوانین هستیم که متاسفانه دارای برداشت های متعددی می شود که تا حدودی باعث تضعیف حقوق جامعه هدف ایثارگران می شود. هر چند هدف و خاص اصلی قانون گذار به نحوی بوده که بتواند به جامعه ایثارگری خدمت کند. این نقیصه ای است باید بر طرف شود. 

تجری عنوان کرد: در حال حاضر احکامی در قوانین خاص داریم که به حوزه خانواده شهدا بر می گردد که هدف ارائه خدمت بوده اما متاسفانه تشدد در این قوانین باعث شده که تعارض قوانین تا حدودی آسیب پذیر باشد.

وی گفت: بنابراین انتظار است که متولیان امر و بنیاد شهید و نهایتا حوزه دولت بتوانند به همکاری مجلس این مساله را سامان ببخشند.

وی در ادامه افزود: برای مثال تجمیع حقوق برای جامعه ایثارگری باعث شده که معمولا اگر یک خانواده ایثارگری به واسطه حقوق فردی خود حقوقی برای آن در نظر گرفته شده بود، شاهد آن هستیم که حداقل حقوق را دریافت می کند که موجب نارضایتی جامعه هدف شده است.

فرهاد تجری: مدیران جدید تامین اجتماعی تخلفات سازمان را اعلام کنند

در صورتی که مدیران جدید در انجام این امر کوتاهی کنند و عمدا یا سهوا در روشن شدن ابعاد تخلف کم کاری کنند به لحاظ قانونی مسئول هستند.

دکتر فرهاد تجری نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس هشتم از غرفه ایلنا بازدید کرد.

وی ضمن بازدید از غرفه ایلنا در گفت و گو با خبرنگار ایلنا در خصوص تحقیق و تفحص بانک ها در مجلس انجام این امر را یک پروسه طولانی دانست و نظر به حساسیت ها و استناد تحقیق و تفحص مجلس در محاکم قضایی کار حساسیت را بالا برده است.

وی در خصوص تخلفات در زمان مدیریت مرتضوی گفت: با فرض اینکه در سازمان تامین اجتماعی تخلف صورت گرفته است، مدیران جدید چه از لحاظ عرفی و چه اخلاقی و قانونی موظف هستند که این تخلفات را اعلام کنند و به طور جد پیگیر باشد و تا حصول نتیجه و ارائه گزارش عملکرد به مقامات بالاتر از تکاپو نیفتد.

تجری تصریح کرد: در صورتی که مدیران جدید در انجام این امر کوتاهی کنند و عمدا یا سهوا در روشن شدن ابعاد تخلف کم کاری کنند به لحاظ قانونی مسئول هستند.

فرهاد تجری درنمازجمعه این هفته سرپلذهاب

فرهاد تجری تاسوعا و عاشورای حسینی

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرهاد تجری

 

نماینده سابق مجلس گفت: برخی از نظارت ها برای جلوگیری از فساد می تواند نرم باشد مانند حضور در مزایده ها؛ اما در کل باید از ابزارهای جدید و به روز برای پیشگیری از فساد استفاده کرد، چرا که مجرمان در این موارد از ناظران جلوتر هستند.
فرهاد تجری در گفت و گو با خبرنگار حقوقی قضایی میزان، در مورد ریشه‌های فساد اداری اظهار کرد: در شکل گیری فساد در یک ساختار اداری عوامل متعددی وجود دارد و عامل انسانی یکی از عوامل مهم است که به میزان التزام شغلی و اخلاقی آنها وابسته است و در همین موضوع عوامل متعددی زمینه از فساد و قرار گرفتتن در معرض فساد است.
نائب رئیس سابق کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس افزود: در کنار عامل انسانی باید موضوع تأمین رفاه و خدمات نیروهای انسانی را مورد توجه قرار داد اما مهم تر از همه این موارد قوانین و نظارت های درون سازمانی و برون سازمانی را برای پیش گیری از فساد مورد توجه قرار داد.
تجری دولت الکترونیک را به عنوان زمینه ساز شفافیت انجام فعالیت های ادرای موضوع مهمی برشمرد که با توجه به آن می‌توان از بروز بسیاری از فسادهای اداری جلوگیری کرد.
وی در بخشی از این گفت و گو خاطر نشان کرد: در سیستم مکانیزه اداری اجازه نفوذ به غیر داده نمی‌شود و دامنه شکل گیری فساد محدود به افراد خاص می‌شود و نظارت بر آنها ساده‌تر می‌شود.
نماینده سابق مجلس مجلس تعدد، تکثر و مبهم بودن برخی از قوانین اداری را زمینه ساز برخی از مفاسد اداری دانست و گفت: داشتن نگاه یک بعدی به برخی از مسائل نیز هنگام تصویب قوانین موجب تصمیم گیری‌های یک بعدی است به نحوی که این تصمیم گیری‌ها کارآمدی کافی در اجرا نخواهند داشت و با این خلاء برخی از موارد خود به خود در یک سیستم اداری موجب بروز تخلف را فراهم می کند چرا که بعضا کارآمد و یا عملیاتی نیست.
تجری با ذکر یک مثال گفت: در مورد تعرفه واردات خودرو و تغئیر این تعرفه مجلس شورای اسلامی مصوبه‌ای صادر می کند و این اقدام اگر بدون در نظر گرفتن ملاحظات خاص فنی و گمرکی و افراد ذیمدخل در موضوع باشد بی تردید امکان اجرای مناسب را نخواهد داشت و این موجب می شود که این قانون به درستی اجرا نشود و سرپیچی از این قانون برابر با تخلف و تخلف هم زمینه ساز فساد است.
وی همچنین به بروز صدها فساد در خلال تصویب یک قانون ناقص اشاره کرد و افزود: رایط خاصی ایجاد می شود که یک مدیر و یا دستندرکار بتواند به آن نیت و یا سوء نیت خود به واسطه یک قانون ناقص جامع عمل بپوشاند و هم اکنون با وجود در نظز گرفتن موارد فنی در تصویب یک قانون ممکن است ابعاد اجتماعی و اداری در نظر گرفته نشود.
نائب رئیس سابق کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خاطر نشان کرد: باید قوانین و نظارت ها به حدی شفاف شود که امکان جلوگیری از فساد را به حدالاقل برسانیم و در کنار آن نظارت های داخل سازمانی و نظارت های بیرونی با کارآمد کنیم تا امکان بروز فساد شکل نگیرد.
تجری ادامه داد: با استفاده از ابزار مناسب نهادهای نظارتی بسیار پیشرفته‌ای داریم که به خودی خود هر کدام موانع جدی برای مقابله با فساد محسوب می شودند و تنها نیاز به امکانت کافی دارند.
وی با بیان پیشی گرفتن متخلفان در استفاده از ابزار و علوم جدید برای تحقق یک فساد و کسب منافع شخصی و یا گروهی، تصریح کرد: متأسفانه سیستم‌های نظارتی ما آنچنان که باید از علوم و ابزارهای پیشرفته استفاده نمی کنند و این خود عاملی است که مفسدین از سیستم نظارتی پیشی می گیرند.
نماینده دور هشتم مجلس افزود: دستگاه نظارتی باید مسلح به امکانات و ابزار روز و پیشرفته باشند تا اجازه شکل گیری فساد را ندهند.
تجری در ادامه موضوع همپوشانی را از موارد تداخل عملکرد دستگاه های نظارتی بیان کرد و گفت: در مسائل مختلف چندین مرجع نظارتی وجود دارد و گاها این موارد مورد نظارت در این همپوشانی ها با این موضوع مواجه می شوند که چه کسی باید به این موارد نظارت کند.
وی در بخشی از سخنانش در مورد سازمان بازرسی کل کشور عنوان کرد: در نهادی مانند بازرسی کل کشور باید این موضوع را مطرح کرد که بازنشسته کردن افراد در این سیستم مانند سایر ادارات دولتی نیست چرا که جذب نیروهای جوان و کم تجربه برای نظارت تخلفات دستگاه هایی با سابقه و پیچیدگی های خاص در توان نیروهای کم تجربه و تازه کار نیست و باید در بازرسی ها و نظارت ها به تجربه پیشکسوتان تکیه کرد.
نائب رئیس سابق کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خاطر نشان کرد: برخی از اقدامات به عنوان یک تدبیر نرم می تواند از بروز بسیاری از فسادهای جلوگیری کند مانند حضور یک نماینده از سازمان بازرسی کل کشور در مزایده ها و مناقصه ها که عاملی پیشگیرانه در بروز بسیاری از فسادها تلقی می شود.

فرهاد تجری در صورت امکان قصاص در اولویت برخورد با اسیدپاشان به خصوص اسیدپاشان اصفهان باید در نظر گرفته شود.

خبرگزاری تسنیم: یک نماینده سابق مجلس شورای اسلامی گفت: در صورت امکان قصاص در اولویت برخورد با اسیدپاشان به خصوص اسیدپاشان اصفهان باید در نظر گرفته شود.
فرهاد تجری در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، در واکنش به اسیدپاشی اخیر در اصفهان اظهار داشت: اسیدپاشی و سابقه آن دیرینه است و در تمام کشورها ما شاهد این امر فجیع هستیم؛ در کشور ما در دهه ۴۰ و ۵۰ اوج استفاده از این ابزار مجرمانه بود که باعث تخریب و خدشه دار کردن جسم و زیبایی افرادمی‌شد.
وی با بیان این‌که از روی انتقام جویی امور اسیدپاشی به عنوان ابزار مورد استفاده قرار می‌گرفت، افزود: به دلیل اوج این اقدام قانونگذار در کشور ما حساسیت نشان داد و قوانین خاصی در قانون مجازات اسلامی برای آن در نظر گرفت چرا که این رفتار مجرمان نظم روانی جامعه را برهم ریخته و قابل تعقیب بوده و باید حداکثر مجازات که در قانون برای آن پیش‌بینی شده در نظر گرفته شود.
این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با اشاره به این‌که اگر امکان پذیر باشد باید موضوع قصاص برای اسیدپاشان در نظر گرفته شود، گفت: انتظار داریم با وعده‌ای که قوه قضاییه و نیروی انتظامی در خصوص دستگیری بانیان اسیدپاشی اصفهان داده‌اند هرچه زودتر این امر صورت گرفته و مجازات سنگینی برای آن افراد درنظر گیرند ولی به طور کلی می‌توان گفت اجرای قصاص در این زمینه کار سختی است چرا که نمی‌توان میزان اسیدی که وجود داشته بر روی فرد مجرم پیاده کرد.تجری با تأکید بر این‌که مجازات سنگین باعث می‌شود درس عبرتی برای چنین افراد مجرمی باشد، اظهار داشت: می‌توان به جای قصاص از مجازات حبس و یا دیه سنگین استفاده کرد چرا که آنها ناامنی بوجود آورده و مستحق هرگونه اعمال مجازات هستند.وی با اشاره به داوود روشنایی یکی از قربانیان اسیدپاشی که هنوز حکمش اجرا نشده است، افزود: ما در چنین مواردی شاهد عدم اجرای حکم هستیم چرا که انجام قصاص در این زمینه کمی سختی است ولی اولویت باقصاص است چرا که در قانون مطرح شده است.این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی گفت: در صورت امکان قصاص در اولویت در خصوص برخورد با چنین افرادی است و اگر شدنی نبود اعمال مجازات سنگین و قاطع باید صورت گیرد چرا که این اقدام رفتاری بدور از اخلاق و ناصحیح است و لازم است قانونگذار با آن‌ها برخورد قاطع داشته باشد.
تجری افزود: قانونگذار آمادگی دارد معضل اجتماعی مانند اسیدپاشی را که از بعد عمومی در جامعه تأثیرگذار است برایش مجازات شدید تعیین کند. در حقیقت اجرای مجازات سنگین برای چنین افرادی لازم است