حلول ماه پر برکت رمضان بر شما مبارک

رمضان،  ماه بازگشت است؛ بازگشت به آغوش مهربان خدا. رمضان، ماهی  است که ناامیدی از درگاه خدا رخت برمی بندد

حلول ماه پر برکت رمضان بر شما مبارک

فرهاد تجری:چگونه با مجرمان فضای مجازی برخورد کنیم؟

چگونه با مجرمان فضای مجازی برخورد کنیم؟ 

دکتر فرهاد تجری: به موازات پیشرفت تکنولوژی و فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی مانند اینترنت، احتمال وقوع انواع و اقسام جرائم فردی، مالی، اخلاقی، امنیتی و سیاسی در فضای مجازی و بویژه شبکه‌های اجتماعی افزایش یافته است. انتشار تصاویر مستهجن، تهدید، اخاذی و سوءاستفاده از تصاویر شخصی افراد نمونه‌هایی از مشکلات قضایی این روزهای کاربران شبکه‌های اجتماعی است که بی‌مهابا خود را به جریان تند تکنولوژی سپرده‌اند. از آنجا که مرجع رسیدگی به جرائم، قوه‌قضائیه است فردی که در شبکه‌های اجتماعی مورد تهدید قرار گرفته یا حریم خصوصی‌اش به دنبال انتشار تصاویر شخصی به خطر افتاده است لازم است در نخستین گام با مراجعه به دادگاه طرح شکایت کند. همزمان با شکل‌گیری عناوین مجرمانه در فضای مجازی قوه‌قضائیه هم شعب یا مجتمع‌های رسیدگی به جرائم رایانه‌ای را راه‌اندازی کرده است که افراد برای رسیدگی به چنین جرائمی به این شعب مراجعه می‌کنند. مرحله دوم رسیدگی به این قبیل اتفاقات بررسی پرونده توسط قاضی و درخواست پیگیری موضوع با کمک پلیس فتای نیروی انتظامی، امکانات مخابراتی، حوزه‌های فنی سایر دستگاه‌ها و مراجع کارشناسی برای رسیدن به واقعیت مطلب و کشف دلایل به منظور جلوگیری از تجاوز است. پس از طی این مرحله مرجع قضایی به اقتضای نوع جرم و اتهام وارده پرونده را به ضابطان قضایی ارجاع داده و رسیدگی به موضوع را مطالبه می‌کند. آخرین مرحله هم بازگشت پرونده پس از ردیابی و رصد توسط ضابطان قضایی برای تعقیب به دستگاه قضا و تشکیل جلسه دادگاه است. همزمان با تشکیل دادگاه قاضی با توجه به نوع جرم مجازات‌هایی را در نظر می‌گیرد. اگر جرم به وقوع پیوسته از مصادیق جرائم امنیتی، نشر مواردی برخلاف عفت عمومی باشد می‌تواند فرد را به‌عنوان مفسد فی‌الارض تا پای چوبه دار پیش برد. در این مرحله به تناسب عناوین جرم از جزای نقدی تا حبس و حتی اعدام هم پیش‌بینی شده است. به‌عنوان مثال اگر تصاویر شخصی فردی مورد سوءاستفاده قرار گرفته و با تهدید انتشار آن از فرد اخاذی صورت گرفته باشد به استناد ماده 15قانون جرائم رایانه‌ای مجازات خواهد شد. براساس این ماده قانونی چنانچه فردی به منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن، آنها را تحریک، ترغیب، تهدید یا تطمیع کند یا فریب دهد یا شیوه دستیابی به آنها را تسهیل کرده یا آموزش دهد، به حبس از 91 روز تا یک سال یا جزای نقدی از 5 میلیون ریال تا 20 میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. ارتکاب این اعمال در باره محتویات مبتذل موجب جزای نقدی از 2 میلیون ریال تا 5 میلیون ریال است همچنین چنانچه افراد را به ارتکاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت‌آمیز تحریک یا ترغیب یا تهدید یا دعوت کرده یا فریب دهد یا شیوه ارتکاب یا استعمال آنها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از 91 روز تا یک سال یا جزای نقدی از 5 میلیون ریال تا 20 میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم می‌شود.
*کارشناس قضایی و نایب رئیس سابق کمیسیون قضایی مجلس

فرهاد تجری:ممانعت قانونی از تخریب جنگل‌ها

جنگل‌های ایران حال و روز خوشی ندارند و در معرض نابودی هستند. هر روز هزاران درخت در جنگل‌ها و مناطق حفاظت شده قطع می‌شوند، این جنگل‌ها سرمایه ملی هستند و خاموش شدن آنها به منزله از دست رفتن قابلیت‌های توریستی شمال کشور است. روستاییان باعث نابودی جنگل‌های شمال ایران شده‌اند. این، عبارتی است که بارها از زبان برخی از مدیران و معاونان حوزه جنگل بیان شده است. تخریب جنگل‌ها حتی به دست بومیان مناطق جنگلی هم افزایش یافته و غریبه و آشنا تیشه به ریشه درختان سبز جنگل ها زده‌اند. غریبه‌ای که به فکر ویلا و جاده و درآمد بیشتر است. آشنایی که یا دام را راهی جنگل می‌کند یا به فکر فروش تنه درختان، تبر به دست جنگل را نابود می‌کند. به نظر می‌رسد این معضل تا آنجایی پیش رفته که برخی از مسئولان کشور از جمله رئیس قوه‌قضاییه خود را مسئول دانسته و سازمان بازرسی کل کشور را موظف کرده است که ضمن بازرسی از سازمان‌ها و مراجع ذی‌ربط در استان گیلان از نزدیک موارد تخریب جنگل و منابع طبیعی را بررسی و گزارش تخلفات را برای رسیدگی به محاکم قضایی ارائه دهند. بازرسان سازمان بازرسی کل کشور طی مدت استقرار در استان گیلان، از طریق بازرسی‌کل استان گیلان پذیرای گزارش‌های مردمی درباره تخلفات و تخریب جنگل، مراتع و منابع طبیعی در این استان خواهند بود. به نظر می‌رسد معنی سخنان این مسئول به این معناست که تخریب جنگل‌های شمال کشور رو به افزایش بوده است و به همین دلیل به این موضوع ورود پیدا کرده‌اند. چه مسئله‌ای باعث شده تخریب جنگل‌ها زیاد شود؟ شاید اگر از ابتدا کارشناسان ما نظارت و کنترل کافی بر این مسئله را داشتند این مسائل چنین پیشرفتی نمی‌کرد. در رابطه با این مسئله دکترفرهاد تجری، بازرس کل سابق نظارت در سازمان بازرسی کل کشور و نماینده دوره هشتم مجلس شورای اسلامی به «قانون» این‌گونه توضیح داد که امروزه حفظ و صیانت از منابع طبیعی و ملی، به خصوص طبیعت شمال و جنگل‌های این منطقه شاید به نحوی یک ضرورت غیر قابل انکار است که آحاد مردم به آن واقف هستند. این امر به عنوان یک ضرورت و یک فرهنگ به نسل جوان و بیشتر مردم سرایت کرده و این موضوع را همه درک کرده اند که یک ضرورت ملی، انسانی و طبیعی است و گاهی ممکن است ضرورت شرعی هم تلقی شود. 

سرازیر شدن نابسامانی‌ها به دستگاه قضا 

این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این کار تقریبا مورد انتظار و مطالبه خاص آحاد مردم و به خصوص مسئولان ارشد کشور تلقی می‌شود. به نظر بنده متاسفانه همه نابسامانی‌ها و عدم کارکردهای صحیح و اجرایی، ناتوانایی مختلف بخش‌های اداری و مدیریتی کشور به دستگاه قضا سرازیر می‌شود و در آنجا می‌توان چنین مسائلی را رصد کرد. به طور کلی بررسی می‌شود که آثار و تبعات اعمال و اقدامات مختلف مدیریتی و اجتماعی کشور چیست؟ و به اقتضای آن نسخه و درمان موضوع را می‌توان تجویز کرد. 

عدم صیانت از جنگل ها و منابع ملی شمال یک معضل است 

دکترتجری بازرس سابق سازمان بازرسی کل کشورتصریح کرد: بازوی نظارتی دستگاه قضایی و به نحوی ناظر بر اجرای قانون و حسن اجرای امور به موجب قانون اساسی، سازمان بازرسی کل کشور است که به عنوان یکی از زیر مجموعه‌های جایگاه ریاست قوه‌قضاییه محسوب می‌شود. بحث تعرض به منابع طبیعی، سوء مدیریت یا عدم صیانت از جنگل‌ها و منابع ملی شمال به عنوان یک معضل و تهدید محسوب می‌شود. شناسایی معضل بیشتر در حوزه دستگاه قضایی مشخص می‌شود و باید به این نکته توجه داشت که دستگاه قضا و سازمان بازرسی کل کشور وظیفه رسیدگی به این نابسامانی‌ها، قانون شکنی‌ها یا سوءجریانات مدیریتی و اداری را دارد. 

تخریب جنگل ها نیاز به کارشناسی وسیع و عمیق دارد

این حقوقدان بهترین راهکار مقابله با تخریب جنگل‌ها توسط سازمان بررسی را این‌گونه عنوان کرد: شاید در زمان‌های مختلف سازمان بازرسی در موارد خاص به این موضوع ورود کرده باشد که در حال حاضر پیشنهاداتی در این زمینه داشته است. یقینا این معضل در این ابعاد وسیع نیاز به یک کار کارشناسی وسیع‌تر و عمیق‌تر دارد. این موضوع ابعاد مختلف خاصی دارد. تخریب منابع ملی و دست‌درازی به این منابع و امکانات کشور شاید با بهره گیری از ظرفیت‌های مختلف مردمی،اجتماعی ،مدیریتی و سوء استفاده قانون باشد که همه این موارد می‌تواند منشأ این نابسامانی‌ها در این بخش باشد.

دستور رئیس قوه‌قضاییه برای ورود سازمان بازرسی

دکترتجری در رابطه با دستور رئیس محترم قوه قضاییه برای ورود سازمان بازرسی کل کشور به این مسئله این‌گونه توضیح داد: سازمان بازرسی کل کشور با دستور رئیس محترم قوه‌قضاییه با توجه به خسارت‌های وسیعی که در ابعاد فراتر، هم فرامنطقه‌ای و ملی و هم فرا بخشی، چه در حوزه اجتماعی و چه در حوزه اجرایی، مدیریتی و اداری و چه در حوزه تقنینی وظیفه دارد خلأهای قانونی و احیانا تعارض قانونی را تشخیص دهد یا مواردی را که باعث ابهام و سوء استفاده از قانون است را شناسایی کند. به طور کلی اگر نیاز به اصلاح قانون داشته باشد به صورت فوریتی در قالب لایحه از طریق دولت و ریاست محترم قوه‌قضاییه پیشنهاد داده شود و در صورتی که نمایندگان بخواهند همکاری کنند پیشنهادهای سازمان قابلیت این را دارد که در قالب طرح، به صورت فوریت قانون را اصلاح کرده تا از سوء استفاده‌های قانونی جلوگیری شود.

برخورد سازمان بازرسی با مدیران ناتوان

این نماینده سابق ادامه داد: می‌توان گفت سازمان بازرسی کل کشور تنها نهادی است که این ابزار را در بخش مدیریتی دارد. در بخش‌هایی که نابسامانی‌های مدیریتی یا سوء جریاناتی مشاهده می‌شود می‌تواند پیشنهاد اصلاح،تغییر یا عزل مدیرانی که از جایگاه خود سوء استفاده کرده‌اند را بدهد و با آن دسته از مدیرانی که ناتوانی آنها باعث شده منابع طبیعی به عنوان میراث ارزشمند ملی ضربه‌ای وارد شود با آنها برخورد کند. 

وی عنوان کرد: در بعد اجتماعی هم سازمان بازرسی برای اصلاح و کنترل امور می‌تواند پیشنهاداتی را به اعضای شورای شهر در حوزه‌های شهرستانی، استانی، منطقه و آنهایی که در کمیسیون‌های خاص هستند، بدهد. با این هشدار می‌توان نابسامانی‌ها را اصلاح و از وارد شدن ضرر به منابع طبیعی جلوگیری کرد تا در معرض خطر قرار نگیرد. 

سلب حق به کارگیری نیروهای بازنشسته از سازمان بازرسی

این حقوقدان تصریح کرد: به طور کلی واقعیت‌هایی را باید در رابطه با دستور ریاست محترم قوه قضاییه در نظر گرفت. باید دولت، مجلس و دستگاه‌هایی که به عنوان پشتیبان هستند این کمک را در به کارگیری نیروی انسانی انجام دهند؛ تا سازمان بازرسی کل کشور از ظرفیت خود در سامان بخشی به این موضوع با به کارگیری کارشناسان زبده و کارآمد و با تجربه استفاده کند. یکی از مشکلاتی که در این مسیر سازمان بازرسی کل کشور دارد این است که به موجب بازنگری‌‌ای که مجلس سال گذشته در قانون سازمان بازرسی کل کشور به عمل آورد این بود که حق به کارگیری نیروهای بازنشسته، دنیا دیده و کسانی که مسیرهای قانونی را می‌شناسند و روند موضوع را تشخیص می‌دهند، متاسفانه به بهانه اشتغالزایی از سازمان بازرسی سلب شد. با توجه به اینکه ماکزیمم 500 نفر بودند، به کارگیری این تعداد در روند اشتغالزایی آن‌چنان تاثیرگذار نبوده، ضمن اینکه جایگاه سازمان را هم استفاده می‌کنند. 

جلوگیری از تخریب منابع طبیعی با شناسایی نابسامانی‌ها

دکتر تجری در پایان متذکر شد: بازرسی که تازه از دانشگاه فارغ التحصیل شده و فقط مباحث تئوری را می‌داند و راهکارهای اجرایی را تشخیص نمی‌دهد، دورزدن‌های قانونی را نمی‌تواند شناسایی کرده و سازمان را برای رسیدن به اهداف کمک نماید. یکی از مشکلات همین است؛ امیدواریم سازمان بتواند از نیروهای کارآمد و با تجربه استفاده کند. وقتی چنین گروه‌هایی وارد شوند می‌توانند نابسامانی‌های مدیریتی، قانونی و اجتماعی را شناسایی کرده و در جلوگیری از تخریب منابع طبیعی به خصوص جنگل‌های شمال کشور که سرمایه ارزشمندی است، اثر بخش باشند.

گفتگودکترفرهادتجری با رادیو گفتگو

http://www.radiogoftogoo.ir/documents/10180/426163/gofto.guy.ejtemaei.94.03.03

فرهاد تجری

فرهاد تجری در گفتگو با فارس

فرهاد تجری، نماینده پیشین مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی و انتظامی فارس در رابطه با تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: ما دستگاه‌های نظارتی مختلفی در این حوزه داریم که می‌توان به دیوان محاسبات، سازمان حسابرسی، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، مراجع حراستی سازمان‌ها و دستگاههای متبوعه و نظارت‌های درون سازمانی و برون سازمانی اشاره کرد.

وی تصریح کرد: این تعدد دستگاه‌ها در نوع خود خوب است اما در کل واقعاً اگر به دنبال یک عزم و اراده محکم برای مبارزه با فساد هستیم باید زیرساخت و مبنای کار یعنی قوانین را مورد توجه قرار دهیم.

تجری خاطرنشان کرد: اکنون تشتت قوانین یکی از موارد مسئله ساز است و در کنار آن نظارت‌های ما نیز مشکل دارد و باید بتوانیم سیستم‌های نظارتی را به ابزار و امکانات روز مجهز کنیم و از نیروهای کارآمد استفاده کنیم.

نائب رئیس کمیسیون حقوقی مجلس هشتم گفت: از جمله دستگاه‌های نظارتی که با قابلیت فراجناحی و فرا قوه‌ای می‌تواند در ساختار مالی ما با ظرفیت خوبی که برای آن تعریف شده است فعالیت کند سازمان بازرسی کل کشور است که هم وظیفه نظارت بر اجرای قانون و هم حسن جریان امور را دارد که هر دو از مشکلات حوزه مدیریتی ماست.

وی افزود: اگر بتوانیم این دستگاه را تقویت کنیم و امکانات آن را افزایش دهیم و به امکانات روز تجهیز کنیم و از نیروی مجرب در این حوزه استفاده کنیم نتایج مثبتی خواهیم دید.

تجری تصریح کرد: با کمال تاسف کسانی که اکنون در مجلس داعیه‌دار مبارزه با فساد هستند با از بین بردن امکان به کارگیری افراد بازنشسته و مجرب سازمان بازرسی دست این سازمان را در مبارزه بسته‌اند.

وی خاطرنشان کرد: تأسیس چنین سازمانی با حقوق مدنی و شهروندی منافات دارد چرا که نظر موافقان تأسیس چنین سازمانی این است که سیستم نظارت و مبارزه با فساد به صورت متمرکز اعمال شود یعنی تحقیق، تعقیب، صدور حکم و اجرا در یک مجموعه صورت گیرد که این موضوع با قانون اساسی مغایرت دارد و ممکن است کسی بی گناه در مظان اتهام قرار گیرد چرا که سیستم یک جانبه و یک سویه است.

تجری گفت: از سوی دیگر نهاد و تأسیس جدیدی با نام شورای پیشگیری از وقوع جرم نیز در مجلس هشتم پیش بینی شد که اکنون در مجمع تشخیص مصلحت در حال انجام است و می‌تواند با رویکرد پیشگیرانه برطرف کننده دغدغه دوستان باشد.