فرهاد تجری در خصوص قانون جدید سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت: البته این قانون هنوز نهایی نشده و در صحن علنی مجلس شورای اسلامی دست بررسی است.
وی افزود: بخشی از قانون سازمان بازرسی دائمی و بخشی نیز به صورت آزمایشی به اجرا درآمده بود که حدود ۱۰ ماه پیش زمان اجرای آزمایشی آن به پایان رسید و قابل تمدید هم نبود، به همین جهت در قالب اصلاح موادی از قانون سازمان بازرسی در دستورکار مجلس قرار گرفت.
نایب رئیس سابق کمیسیون قضایی تأکید کرد: در بررسی مجدد بخش‌هایی از قانون دائمی سازمان اصلاح و با توجه به منتفی شدن قانون آزمایشی بخش‌هایی از این قانون با اصلاحاتی و با تصویب کمیسیون حقوقی قضایی در دستور کار مجلس قرار گرفت.
تجری افزود: برای مثال؛ در بحث استفاده عمومی از بازنشستگان، سازمان بازرسی این اختیار را داشت که از بازنشستگان استفاده کند اما در اصلاح جدید این حق را از سازمان بازرسی سلب کرده‌اند و استفاده عمومی از بازنشستگان غیرممکن شده است، اما در بحث استفاده محدود و در حوزه‌های خاص منتظر تصمیم مجلس شورای اسلامی هستیم.
وی به یکی از ویژگی‌های قانون جدید اشاره کرد و گفت: در قانون جدید نمایندگان مجلس هم می‌توانند در مواردی تقاضای بازرسی را به سازمان بدهند و سازمان بازرسی هم موظف است علاوه بر مواردی که کمیسیون اصل ۹۰ اعلام می‌کند به موارد اعلام شده از سوی نمایندگان نیز رسیدگی کند.
تجری تصریح کرد: به طور کلی این قانون در جهت قانون دائمی و الحاق بخش‌هایی از قانون آزمایشی به قانون قبلی است.
نایب رئیس سابق کمیسیون قضایی در پایان، بازدارندگی و تقویت مدیریت سالم و جلوگیری و برخورد قاطع با فساد را هدف اصلی قانون جدید سازمان بازرسی کل کشور عنوان کرد و گفت: ما باید منتظر تصویب نهایی طرح باشیم و نظر شورای نگهبان در این زمینه فصل‌الخطاب است.