فرهاد تجری :در مصاحبه با روزنامه وطن امروز مهم‌ترین جرائم در حوزه فضای مجازی
چگونه باید با مجرمان فضای مجازی برخورد کنیم؟ این عنوان پرسشی بود که فرهاد تجری، کارشناس قضایی و نایب‌رئیس سابق کمیسیون قضایی مجلس با نگارش یادداشتی که در اختیار «وطن امروز» قرار گرفت، درصدد پاسخ به آن برآمد و ضمن تشریح مراحل پیگیری دادرسی چنین شکایت‌هایی با استناد به ماده 15 قانون جرائم رایانه‌ای، حبس و جزای نقدی را به عنوان مجازات مجرمان فضای مجازی برشمرد. اما نحوه تطابق مصادیق جرائم فضای مجازی با قانون از جمله پرسش‌هایی است که همچنان درباره پیگیری قضایی جرائم در فضای مجازی وجود دارد. موضوعی که این کارشناس قضایی در بخش دوم یادداشت خود به جزئیات آن اشاره کرده و جرائم فضای مجازی را به 5 بزه عمده از جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی تا جرائم مرتبط با فعالیت‌های انتخاباتی تقسیم‌بندی کرده است.
همزمان با استفاده از اینترنت و فضای سایبر، باب ورود به شبکه‌های اجتماعی مجازی روی افراد باز شد که در این مسیر تعرض به حقوق فردی و عمومی، ارتکاب تخلفات مالی، اخلاقی، سیاسی و امنیتی امکان وقوع دارند. از طرفی بالا بودن تنوع جرائم در شبکه‌های اجتماعی و بهره‌گیری از تکنولوژی و پیشرفت برق‌آسای تجهیزات ارتباطی باعث شده قوانین این حوزه مرتب به‌روز شود تا بتوان برای مقابله با متخلفان فضای مجازی راهکار قانونی در اختیار داشت.
برخورد با این جرائم هر کدام تعاریف خاص خود را دارد و بر این اساس ارتکاب تخلف در فضای اینترنتی و شبکه‌های اجتماعی می‌تواند از مصادیق جرائم گوناگون طبقه‌بندی شود. هم در قانون جرائم رایانه‌ای و هم در قانون مجازات اسلامی تعاریفی مطرح شده که می‌توان با انطباق مصادیق تخلفات در فضای مجازی با آن مواد قانونی، فرد متخلف را مجازات کرد. به استناد قوانین موجود، قانونگذار جرائم دنیای مجازی و شبکه‌های اجتماعی را به موارد زیر تقسیم‌بندی کرده است:
1- جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی
2- جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی
3- جرائم علیه مقدسات اعتقادی، دینی و اسلامی
3-جرائم علیه مقامات و نهادهای دولتی و عمومی
4- جرائمی که محتوای مجرمانه درباره امور سمعی و بصری و مالکیت معنوی دارند. 5- جرائم مرتبط با انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست‌جمهوری.
این نوع جرائم با توجه به پیشرفت تکنولوژی، ایجاد فضاهای جدید و تغییر ارکان شکل‌گیری جرم دارای تنوع و نوآوری فراوان هستند به این دلیل گاهی در شبکه‌های مجازی اتفاقاتی رخ می‌دهد که کار قضات را در انطباق آنها با اعمالی که در قانون تعریف مجرمانه دارند سخت می‌کند.
به همین جهت لازم است با توجه به چنین پیچیدگی‌هایی قانونگذار این آمادگی را داشته باشد که هر چند وقت یکبار قوانین را مورد بازنگری قرارداده یا با مواد جدید قوانین تکمیلی را به تناسب جرائم تعریف کند تا اجازه تضییع حقوق فردی و اجتماعی را در این فضا از بین ببرد. نکته‌ای که نباید از یاد برد این است که اثرات شبکه‌های اجتماعی و ارتباطات مجازی افراد به مراتب بیشتر از روابط عادی و فیزیکی است چرا که هم دسترسی به فضای مجازی به سهولت امکانپذیر است و هم اینکه افراد خود را پشت دیوار تکنولوژی پنهان فرض می‌کنند بر این اساس ارتکاب جرم در شبکه‌های مجازی بیشتر از روابط عادی جامعه است.
در کنار توصیف کیفری، تشکیل و تعریف عناوین تازه جزایی، فرهنگسازی نقش غیرقابل انکاری در کاهش آمار جرائم در فضای اینترنتی دارد، چرا که در حال حاضر در برخورد با جرائم نوظهور شبکه‌های اجتماعی با خلأ قانونی مواجه هستیم و لازم است یک بازتعریف کلی در زمینه عناوین مجرمانه، حیطه مسؤولیت ارائه‌دهندگان خدمات رایانه‌ای و نوع اقدامات و اعمالی که افراد در فضای مجازی مرتکب می‌شوند انجام دهیم تا با صددرصد شدن امکان ردیابی متخلفان در فضای مجازی و رفع نقاط تاریک این شبکه، امکان شکل‌گیری گروه‌های متخلف و رفتارهای مجرمانه به صفر برسد.