سرپل نیوز:به دنبال بروز اختلاف و درگیری در بین دو طایفه مهم و مطرح شهرستان ایوان ، طایفه درگه و رستم خان که منجر به ایجاد تنش در بین این دو قوم شده بود پس از مدتها با رایزنی بزرگان ، ریش سفیدان ، مصلحین ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، استاندار محترم و مسئولین استان ایلام و برخی مقامات کشوری صلح و آشتی برقرار گردید .
یکی از مهمانان ویژه این مراسم افتخار بزرگ غرب کشور،نایب رئیس سابق کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی و مدیرکل قضات و نیروهای مسلح سازمان بازرسی کشور و مشاور رئیس سازمان بازرسی فرهادتجری بود که یکی از سخنرانان این مراسم بود.برای فرهادتجری در ادامه راه آرزوی موفقیت و بهروزی را داریم.
قضات کشور به این باور برسند که بازداشت افراد همه جا گره گشا نیست
فرهاد تجری در گفتوگو با خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه یکی از دغدغههای مسئولان ارشد نظام از جمله مقام معظم رهبری، رئیس قوه قضاییه و افراد صاحب نظر و کارشناسان امر در خصوص جمعیت کیفری زندانها همیشه بحث حبس زدایی بوده است، اظهار داشت: در دوره ریاست آیت الله شاهرودی و همچنین آیت الله آملی لاریجانی پس از مدتی از تصدی وی، کاهش جمعیت کیفری یکی از اولویتها و دغدغهها بوده است که لازم است مدنظر باشد.
وی با اشاره به اینکه سیاستها در قالب سیاست قوه قضاییه و سیاست مرتبط با قوانین جزایی و دستگاه قضایی باید اعمال شود، افزود: متأسفانه به جهت سیستم قانون گذاری در خصوص قوانین باید مسیر خاصی را طی کنیم و سیستم قضایی ما به جهت اینکه به صورت عملی و میدانی با موضوع برخورد میکند به یافتهها و جمع بندیها خاصی میرسد که تفصیل این سیاستها و رویهها که قانون و خروجی آن بخواهد آن سیاستهای دستگاه را عینیت ببخشد، برآیند طولانی و گاها نوشدارو بعد از مرگ سهراب خواهد بود که باید بگویم این معضلات با حقوق مردم سروکار دارد.
نایب رئیس کمیسیون حقوقی مجلس هشتم شورای اسلامی عنوان کرد: به هر حال این موضوع امری است که در قالب بخشنامه یا دستورالعمل نمیتواند سامان پیدا کند؛ علی رغم تأکید و نوع نگاه رئیس قوه قضاییه و مسئولان ارشد تا حدودی قوانین این خواسته در خصوص کاهش جمعیت کیفری زندان را محدود میکند.
تجری ادامه داد: در قانون مجازات اسلامی اخیر و قانون آیین دادرسی کیفری، رویکرد بر خلاف این نگاه و نگرش است و به مراتب در قانون مجازات اسلامی گذشته حق اعمال مجازات و عدم صدور حکم حبس به مراتب بیشتر از قانون جدید بود.
وی در ادامه افزود: در قانون گذشته با اعمال ماده 29، براساس هرکدام از بندها قاضی میتوانست مجازات را اعمال کند.در حالی که امروز محدودیتها و ضوابط تبدیل به مجازات سختگیرانهتر شده است و قاضی میدان مانور ندارد.
نایب رئیس کمیسیون حقوقی مجلس هشتم شورای اسلامی اظهار داشت: در قانون آیین دادرسی کیفری همین رویکرد وجود دارد؛ به هر حال نوع نگرش مقام دادستانها و مدعیالعمومها است که نوع نگاه، نگهداری متهم برای کسب و تحقیق بیشتر و حتی غیرضروری است ولی این تفکر در ذهن قضات حک شده است که حتما در جریان متهم ابتدا بازداشت شود و تحقیق صورت گیرد تا حقیقت روشن و شفاف شد.
تجری در خصوص اختیارات قاضی کشیک و پذیرش وثایق توسط قضات ناظر، گفت: بحثی که اکنون در بین افراد مطرح است بحث ارائه وثیقه بعد از ساعت اداری و قبول آن توسط قضات ناظر است که در حقیقت در خصوص درخواست اعطای اختیار به قضات ناظر زندان برای پذیرش وثایق باید شفافسازی صورت گرفته و این امر تعریف شود.
این قاضی سابق افزود: در برخی از موارد قاضی کشیک ملاحضاتی را مدنظر قرار میدهد که ممکن است قاضی صبح آن را مدنظر قرار نداده باشد و آزادی فرد را نخواهد اعمال کند و آزادی برخلاف مصالح قاضی صبح صورت گیرد؛ لذا سازوکار در خصوص اختیارات قاضی کشیک باید تعریف شده و صادر شود؛ درواقع باید مشخص شود که درچه مواردی قاضی کشیک میتواند در خارج از ساعت اداری اجازه دهد که فرد به زندان نرود که این خود یک امر جدید در سیستم قضایی است که باید تعریف شده و شفاف شود چرا که شفاف نیست، اگر بنا باشد که این امر عملی شود باید دستگاه قضایی این امر را پذیرفته و تکالیف و اختیارات را شفاف کند تا قضات کشیک بتوانند در ساعات غیر اداری و غیرتعطیل از این امر استفاده کنند.
وی افزود: در جامعه قضایی و همکاران قضایی در کل کشور این موضوع، امر جدید و تفکر جدیدی است چرا که کاهش جمعیت کیفری زندان با فلسفه اعمال مجازات متفاوت است تا حدودی اعمال حبس در جاهایی تعارض دارد.
نایب رئیس کمیسیون حقوقی مجلس هشتم شورای اسلامی گفت: نه تنها گاهی اوقات بازداشت دردی را درمان نمیکند بلکه تبعاتی را به دنبال دارد و مشکلاتی را برای وابستگان آنها فراهم میکند؛ به جای اینکه بستر فساد را بخشکانیم خود مروج جرایم دیگر با این امر میشویم بنابراین لازم است به این امر پرداخته شود تا رویکرد مناسبی را برای اعمال این سیاست تعریف کنیم.
تجری افزود: با اعطای اختیار به قضات ناظر زندان برای پذیرش وثایق، موافق هستم چرا که با تمام محدودیتها ممکن است این امر مفید باشد و به تشخیص قاضی رسیدگی کننده به نظر بنده این امر مانع نیست ولی موضوع ارائه وثیقه بعد از ساعت اداری و حضور قاضی برای رسیدگی به این امر باید تعریف شود.
وی عنوان کرد: رفتن فرد به زندان گاهی آثار و تبعاتی دارد که هم به حقوق عمومی و هم به حقوق خصوصی لطمه وارد میکند بنابراین جامعه قضایی و عمده قضات دادسراها باید به این باور برسند که بازداشت فرد همه جا گره گشا نیست.
نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هشتم شورای اسلامی اظهار داشت: ممکن است فردی به علت بدهی و یا حتی شکایت مالی مانند چک بلامحل به زندان بیفتد و این امر باعث شود نتواند مطالبات شاکی را فراهم کند که این خود به خود باعث میشود افراد دیگری بازداشت و از زندان سردربیاورند لذا باید یک نگاه کلان و کلی و اقدامی همه جانبه از سوی دستگاه قضایی صورت گیرد و حتی وابستگان دستگاه قضایی مانند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان زندانها همه بتوانند هماهنگ شده و سیاست و رویکرد ارزشمند و ضروری در راستای کاهش جمعیت کیفری زندان که توسط رئیس قوه قضاییه تشخیص داده شده است اجرایی و عملیاتی شود.
وی با اشاره به اینکه قوانین درحال تغییر است، گفت: وجود دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها بسیار ارزشمند است و لازم است که موضوعاتی از قبیل اعطای اختیار به قضات ناظر زندان برای پذیرش وثایق و اختیارات قاضی کشیک در این دستورالعمل عنوان شود و این دستورالعمل کاملتر شود که به نظر بنده از ناحیه قوه قضاییه در راستای کامل شدن این دستورالعمل مشکلی وجود ندارد منتهی باید تعاریفی صورت گیرد که این تعاریف مبتنی بر مستند برقانون باشد که اگر دستوری صادر شد، زمین نماند و سیاستها اجرایی شود.
تجری گفت: با وجود اختیارات قضات در دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری میتوان اقدام خوبی را شاهد بود.
دیدار فرهاد تجری با معاونت سیاسی امنیتی استانداری
آقای فرهاد تجری نماینده سابق مردم شهرستانهای قصرشیرین.سرپل ذهاب و گیلانغرب در مجلس شورای اسلامی طی رورهای گذشته با آقای آزرمی معاونت سیاسی امنیتی استانداری کرمانشاه دیدار و گفتگو کرد.